التضخم بالسودان يسجل 55.60%

سجلت معدلات التضخم في السودان على أساس سنوي زيادة بنسبة 55.60% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي.

أعلن ذلك بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي)، مبينا أن نسبة التضخم على أساس سنوي سجلت في فبراير/شباط 54.34%.

وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في مارس/آذار أوضح البيان أن "مجموعة الأغذية والمشروبات هي الأكثر مساهمة في معدل التضخم، إذ بلغت نسبة مساهمتها 56.80%".

ومطلع العام الجاري أقرت الحكومة السودانية عددا من الإجراءات الاقتصادية، بينها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات ليقفز سعر الدولار الجمركي والرسمي إلى 18 جنيها مقارنة بـ6.9 جنيهات سابقا.

كما رفع المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار بداية فبراير/شباط الماضي إلى ثلاثين جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج وعائدات الصادرات.

والسعر التأشيري هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.

ورفعت الحكومة السودانية الدعم عن القمح وتركت أمر استيراده للقطاع الخاص، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز ليصبح سعر الرغيف جنيها سودانيا واحدا.

ويأمل السودان -الذي رفعت عنه العقوبات الاقتصادية الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وعودة عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي الذي يعد أحد أسباب التضخم.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5% مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.4% في2017.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 مستأثرا بنحو 75%من إنتاج النفط يشهد الجنيه السوداني تراجعا متواصلا، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46%.