السعودية تقترض 16 مليار دولار من بنوك دولية

الدين العام السعودي ارتفع في 2017 إلى نحو 117 مليار دولار (أسوشيتد برس-أرشيف)
الدين العام السعودي ارتفع في 2017 إلى نحو 117 مليار دولار (أسوشيتد برس-أرشيف)

قالت مصادر مصرفية إن السعودية أغلقت قرضا مجمعا قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقع في 2016.

وتضم الصفقة التي أُغلقت يوم 19 مارس/آذار الماضي قرضا بقيمة 8.35 مليارات دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليارات دولار.

وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.

وشارك في القرض -وفقا لرويرتز- بنوك "أتش.أس.بي.سي" و"جيه بي مورغان" و"ميتسوبيشي يو.أف.جي" وبنك الصين و"سيتي بنك" و"كريدي أغريكول" و"بنك ميزوهو" والبنك الصناعي والتجاري الصيني و"ستاندرد تشارترد" و"بي.أن.بي باريبا" و"غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" و"بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي".

وبجانب إضافة شريحة تمويل إسلامي، يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة تسعيره.

ويقل تسعير الصفقة 30% عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.

وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته عشرة مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.

وقال مكتب إدارة الدين العام في يناير/كانون الثاني  الماضي إنه طلب مقترحات من بنوك لإعادة تمويل التسهيل.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017 إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، بينما كان 13.1% في 2016.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي موازنتها للعام 2018 بعجز يقدر بـ52 مليار دولار وإنفاق يبلغ نحو 261 مليارا.

وتشمل خطة "رؤية 2030" التي تباشرها المملكة خفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

المصدر : رويترز