صندوق النقد: تلاشي الآثار الاقتصادية لحصار قطر

قال صندوق النقد الدولي إن التداعيات الاقتصادية والمالية المباشرة للأزمة بين قطر ودول الحصار بدأت تتلاشى، في حين رأى محللون أن رأي الصندوق بمثابة إقرار دولي بقوة الاقتصاد القطري.

وأضاف الصندوق في بيان أصدره بعد زيارة وفده إلى قطر أخيرا، أنه رغم تأثر النشاط الاقتصادي فإن ذلك كان لفترة قصيرة، مشيرا إلى أن قطر تمكنت من إنشاء خطوط تجارية جديدة بشكل سريع.

وأضاف أن القطاع المصرفي القطري تعافى من نزوح الأموال وتمكن من التكيف بعد أن ضخ مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار سيولة في البنوك.

وتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.6% خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن العجز المالي قد يكون انخفض إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة مع 9.2% في 2016.

وقال المحلل المالي نضال الخولي للجزيرة نت إن ما قاله صندوق النقد هو بمثابة شهادة من مؤسسة مالية دولية على تعافي الاقتصاد القطري من آثار الصدمة الأولى للحصار الذي فرضته أربع دول عربية.

وأضاف أن الصندوق يعتمد في تقييمه على المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي، لا على ما يرد من أخبار، مما يجعل نظرته محايدة.

وأشار الخولي إلى أن القطاعات الاقتصادية والمالية في قطر بدأت تتكيف مع واقع الحصار، وأصبح أداؤها غير مرهون بمدى استمرار أو انتهاء هذا الحصار.

واعتبر أن أغلب الآثار التي لحقت بالاقتصاد القطري جراء الحصار كانت بسبب الصدمة الأولى، ولم تكن هذه الآثار مباشرة.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر 2.9 مليار دولار إلى 17.7 مليارا، وفق ما ذكره بنك "إتش.أس.بي.سي" في تقرير لعملائه أمس الاثنين، مضيفا أن تحسن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى استمرار تحسن الميزان التجاري القطري.

وفي آخر بيانات رسمية، ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر -وهي مقياس لقدرة البنك على دعم الريال- إلى 37.7 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 37.6 مليارا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية 9.1% عند 375.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 344 مليارا بنهاية الشهر المماثل من 2017.