شراكة قطرية سودانية لإدارة ميناء سواكن

وقع السودان وقطر اليوم الاثنين اتفاق شراكة لإدارة ميناء سواكن (شرقي السودان) بتمويل قطري يبلغ أربعة مليارات دولار.

وقال وزير النقل والطرق السوداني مكاوي محمد عوض مكاوي أمس إن "قطر والسودان اتفقا حول الشراكة الجديدة بينهما بشكل كامل في إعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن".

وأشار مكاوي عقب لقائه وزير الاتصالات والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إلى أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2020، بتمويل قطري يبلغ أربعة مليارات دولار، منها خمسمئة مليون دولار للمرحلة الأولى، حيث يحصل السودان على 51% من حصة المشروع، في حين تحصل قطر على 49%.

وأضاف أن المشروع ضخم، ويتضمن إلى جانب الميناء إنشاء منطقة حرة، موضحا أنه تم تأهيل رصيفين لاستقبال الجيل الخامس من السفن بسعة مئة ألف طن.

وأوضح وزير النقل السوداني أن هذه الخطوة ستعيد لميناء سواكن دوره الاقتصادي الحيوي التاريخي، حيث إنه كان معبرا لأفريقيا، ويشكل محطة اقتصادية حيوية لها.

من جانبه، قال السليطي إن السودان يمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الموانئ، لافتا إلى الميزات التفضيلية التي يتمتع بها الميناء، فضلا عن أنه يدعم الصادرات بشكل كبير، خاصة اقتصاديات المنطقة الأفريقية.

وأضاف أن السفن القطرية ستبدأ اعتبارا من الشهر القادم رحلات من ميناء حمد القطري إلى ميناء سواكن كبداية للتعاون.

من جهته، قال السفير القطري لدى الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي أمس الأحد إن اتفاق وزارتي النقل في البلدين حول ميناء سواكن سيزيد حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين. 

كما أكد والي ولاية البحر الأحمر السودانية علي أحمد حامد دعم حكومة الولاية للمشروعات الاستثمارية القطرية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي والقومي السوداني، وقال "نرحب بالاستثمارات القطرية ونتوقع لها أثرا اقتصاديا كبيرا".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير النقل  السوداني إن بلاده اتفقت مع قطر على إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف أمام جلسة للبرلمان السوداني أن قطر تنوي أيضا تطوير ميناء بورتسودان ليكون أكبر ميناء للحاويات بما يخدم السودان وجيرانه.

ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية.