خبراء صينيون: رسوم ترمب ستضر بالعالم
حذر خبراء من أن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم على واردات بلاده من الصين سيضر بالطرفين وبالعالم أيضا، في وقت تعهدت فيه بكين بمواصلة إصلاحات مالية تشمل تخفيضات للضرائب على قطاعي الصناعة والنقل، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال رئيس المعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينغهوا تشو مين خلال منتدى الصين للتنمية في بكين إنه بمجرد اندلاع حرب تجارية فإن تكلفة السلع وأسعارها وتدفقاتها ستتغير جميعا، مما سيؤثر على ما يقدر بأربعمئة مليار دولار أميركي أو أكثر من السلسلة الصناعية العالمية.
لكن تشو مين استبعد "اندلاع حرب تجارية كاملة خطيرة"، دون أن يعني ذلك غياب احتكاكات تجارية، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.
ونقلت الوكالة عن لونغ قوه تشيانغ نائب مدير مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة، قوله إن "الصين لم تبذل مطلقا جهدا متعمدا لتحقيق فائض تجاري".
وأضاف أن "الحلول للعجز التجاري الأميركي الصيني لا تتأتى من تقليص الصادرات من الصين، وإنما على الشركات الأميركية أن تجعل منتجاتها أكثر تنافسية".
ووقع ترمب الخميس الماضي مذكرة قد تفرض رسوما جمركية تصل إلى ستين مليار دولار على الواردات من الصين، بالإضافة إلى قيود على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة.
ويخطط ترمب لفرض رسوم جمركية بسبب ما تقول إدارته إنه اختلاس لحقوق الملكية الفكرية الأميركية.
وأبدت الصين استعدادا للثأر من خلال إعلان خطط لفرض رسوم إضافية على واردات من الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، ردا على الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب في وقت سابق هذا الشهر على واردات الصلب والألومنيوم.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مجلس الأعمال الأميركي الصيني إلى أن العلاقات التجارية الثنائية تدعم نحو 2.6 مليون وظيفة في الولايات المتحدة موزعة على مجموعة من الصناعات، ومن بين هذا العدد 104 آلاف وظيفة خلقتها استثمارات صينية.
وخلال منتدى الصين للتنمية في بكين أيضا، قال وزير المالية الصيني ليو كون إن الصين ستخفض مستويات ضريبة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والنقل في 2018.
وأضاف ليو أن الصين ستدرس سياسة ضريبية لدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج، في الوقت الذي تواجه فيه "وضعا عولميا جديدا".