دراسة: الهجرة تعزز مالية معظم دول أوروبا

21 بلدا أوروبيا تلقت دعما ماليا من الهجرة (غيتي)
21 بلدا أوروبيا تلقت دعما ماليا من الهجرة (غيتي)

عزز العاملون المهاجرون بالاتحاد الأوروبي الأوضاع المالية العامة في معظم دول أوروبا، وعلى رأسها سويسرا وقبرص والنرويج وبلجيكا، وفقا لدراسة أكاديمية نُشرت اليوم الخميس.

وأظهر البحث -الذي أجرته جامعة أوبسالا السويدية- أن تلك الدول الأربع حققت أكبر استفادة مع استقبالها أعدادا كبيرة نسبيا من العاملين من داخل الاتحاد الأوروبي، بينهم الكثيرون من العاملين المهرة.

كما قال رافاييل ألسكوج المشارك في إعداد التقرير "تظهر تحليلاتنا أنه في معظم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي يدفعون مبالغ أكبر قليلا في صورة ضرائب ومساهمات أخرى إلى الدولة مقارنة مع ما يحصلون عليه من خدمات، مما يعني أنهم يحققون مساهمة صافية في الميزانية".

ويضيف معدو التقرير أنه أول تحليل كبير للتأثيرات المالية للهجرة الأوروبية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الدول الـ 28 الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وأظهر تقرير جامعة أوبسالا أن 21 من الدول الـ 29 التي شملتها الدراسة تلقت دعما ماليا من الهجرة بالاتحاد الأوروبي، في حين سجلت سبع دول في شرق القارة وإيرلندا خسارة طفيفة لأن مهاجري الاتحاد في تلك الدول عادة ما يكونون أكبر عمرا أو أقل دخلا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

تحدث مقال في واشنطن بوست عن مشكلة تواجه العديد من الدول الاشتراكية السابقة، تتمثل في تراجع عدد السكان وهجرة الأيدي العاملة، ما يؤدي لتفاقم مشاكل مثل الضرائب وشيخوخة المجتمع.

أعلن وزراء المالية الأوروبيون التوصل لاتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن ملامح الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2016، إلى جانب الاتفاق على تخصيص 2.1 مليار دولار لأزمة الهجرة.

أكد صندوق النقد الدولي الفوائد الاقتصادية التي تجلبها الهجرة من حيث تعزيز النمو والإنتاج ومعالجة مشكلة الشيخوخة، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها البلدان المضيفة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة