ماذا عن ضريبة القيمة المضافة بالكويت؟

وزير المالية الكويتي ربط تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بتصديق البرلمان (غيتي)
وزير المالية الكويتي ربط تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بتصديق البرلمان (غيتي)

قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف اليوم إن بلاده ملتزمة بالاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة لكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تيقن من موافقة مجلس الأمة عليها.

لكن وزير المالية قال ردا على سؤال لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار اليوم "نعمل مع البرلمان (بشأن الاتفاقية) لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع".

وأضاف "أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.

لكن الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام.

كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل، وهذه الضريبة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمس الاثنين قالت السعودية إنها رصدت 3542 مخالفة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية في بيان لها أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام الضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5% وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أعلن بنك الكويت المركزي الاثنين عن ارتفاع الموجودات (الأصول) خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 8.2% على أساس سنوي، وصولا إلى 9.66 مليارات دينار (32.3 مليار دولار).

على بعد أيام من بدء كل من السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تودع الدولتان عقودا من الرفاهية عاشها مواطنوها والمقيمون فيها دون ضرائب، بينما اختارت الدول الخليجية الأخرى تأجيلها.

أثار تأجيل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بأغلب الدول الخليجية تساؤلات بشأن مستقبل التكامل الاقتصادي، بينما يتخوف المواطنون والمقيمون بالإمارات والسعودية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة