الغلاء في الأردن.. متتالية لا تبقي ولا تذر

الملك الأردني عبد الله الثاني (الجزيرة نت)
الملك الأردني عبد الله الثاني (الجزيرة نت)
عمّان-خاص

تواصل الحكومة الأردنية سياساتها الأخيرة برفع الأسعار والضرائب بصورة غير مسبوقة مست قطاعات معيشية واسعة، حيث أعلنت الاثنين الماضي رفعا جديدا على الكهرباء بواقع 12 فلسا عوضا عن أربعة فلسات على فاتورة الشهر الحالي.

وجاء رفع الكهرباء الثاني خلال شهرين بعيد ساعات من قرار حكومي آخر برفع المحروقات بنسب تراوحت بين 2 و2.7%.

وكانت الحكومة الأردنية بدأت منذ مطلع العام الحالي سلسلة من قرارات رفع الأسعار، شملت كثيرا من السلع غير الأساسية، كما شملت مادة الخبز التي ارتفعت بنسب وصلت 100%. وأخيرا طال الرفع ملح الطعام.

وتسببت موجات الرفع الحكومي بسلسلة من الاحتجاجات الشعبية في محافظات أردنية علت فيها أصوات الغضب ضد الحكومة والنواب وطالبوا بإسقاطهما.

في المقابل وصف مراقبون الاحتجاجات التي خرجت خلال الأيام الماضية بأنها محدودة، لافتين إلى أنها اقتصرت على أردنيين بسطاء يعانون من أوضاع معيشية سيئة، في حين غابت نقابات وأحزاب عن الشارع كالحركة الإسلامية التي تعد التيار المعارض الأكبر في البلاد.

مدير المرصد الأردني أحمد عوض (الجزيرة نت)

سياسات الحكومة
ويحذر مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض من سياسات الحكومة الأخيرة على السلم المجتمعي، ويقول للجزيرة نت إن "مثل هذه السياسات ستؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي وبالتالي سيؤثر سلبا على الأمن بشكل عام في الأردن", مشيرا إلى الاشتراطات القاسية لصندوق النقد الدولي كانت وراء القرارات الحكومية.

ويستنكر عوض ما وصفه بالإصرار الحكومي على رفع الأسعار، معتبرا أن الحكومة تتنصل من مسؤولياتها تجاه حماية فئات الطبقة الوسطى والفقيرة.

ويختم بالقول إن السياسات الاقتصادية الأخيرة ستمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وستضغط عليهم بشكل أكبر وستحرمهم من مستويات معيشية لائقة.

وتأتي القرارات الأخيرة على وقع أزمات اقتصادية ومالية كبيرة تعاني منها عمّان، حيث وصل عجز الميزانية العام الماضي إلى 750 مليون دولار.

من جهتها دعت الحكومة الأردنية مواطنيها إلى تفهم قراراتها الأخيرة، مبررة إياها بالعجز الخانق في الموازنة وقطع المساعدات والمنح.

الكاتب محمد أبو رمان (الجزيرة نت)

إغلاق الحدود
وفي هذا السياق يصف الكاتب والباحث محمد أبو رمان في مقال له المرحلة الراهنة بأنها حالة حصار الأمر الواقع، التي فرضتها أزمات إقليمية محيطة أدت إلى إغلاق حدود المملكة مع سوريا والعراق.

ويقول أبو رمان إن "لدى مطبخ القرار قناعة راسخة بأن عهد المساعدات الخارجية من الدول الشقيقة، وخصوصا من السعودية، التي كانت تطفئ أزمات الموازنة؛ قد انتهى، ولم يعد هنالك داعم مباشر للموازنة سوى الولايات المتحدة".

كل ذلك دفع -برأي الكاتب- إلى اتخاذ الحكومة قرارات قاسية في موضوع الإعفاءات الضريبية ودعم السلع، وهو ما ضاعف من حجم الضغوط المالية والاقتصادية على المواطنين.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد تحدث خلال لقائه عددا من طلاب الجامعة الأردنية عن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها المملكة، رابطا بين المساعدات وبين الموقف الأردني من القدس، وقال إن "الوضع الاقتصادي والضغط علينا سببه مواقفنا السياسية"، وأضاف أنه "يصلنا أحيانا رسائل تقول: امشوا معنا في موضوع القدس ونحن سنخفف عليكم".

المصدر : الجزيرة