الشاهد يهاجم البنك المركزي وينفي أي تعديل حكومي

الشاهد أكد أن الحرب على حكومته ترجع إلى مواجهتها الفساد (رويترز-أرشيف)
الشاهد أكد أن الحرب على حكومته ترجع إلى مواجهتها الفساد (رويترز-أرشيف)

حمّل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لجنة تابعة للبنك المركزي المسؤولية عن تصنيف بلاده ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في حين نفى أي نية لإجراء تعديل وزاري.

وقال الشاهد إن هذا التصنيف وراء قرار إعفاء محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري من منصبه.

وكان البرلمان الأوروبي صنّف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السابع من فبراير/شباط الحالي.

وأوضح رئيس الحكومة خلال حوار تلفزي بثته القناة الرسمية مساء أمس الأحد أن هناك ملفات أخرى تم العمل عليها، ومنها قضية البنك التونسي الفرنسي الموجودة منذ سنة 1989 ولم يتم الحديث عنها، وتمّت إحالتها على القضاء.

وقضية البنك المذكور منظورة حاليا لدى هيئة التحكيم الدولي، وهناك مخاوف من تغريم تونس أكثر من ملياري دينار (833 مليون دولار) بسبب شبهات حول سوء تصرف مالي.

وأكد الشاهد أن الحكومة تعمل على محاسبة كل الفاسدين، وأن الحرب القائمة اليوم على الحكومة والدعوة إلى تغييرها جزء كبير منها سببه الحرب التي أعلنتها هذه الحكومة على الفساد.

وبيّن الشاهد أن الحكومة "ضربت الفساد الكبير"، وهي الآن تخوض حربا على الفساد الصغير، على حد قوله.

وبيّن في هذا الصدد أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية، خاصة في مجال التصدير والنسيج والسياحة، ولكن هناك مؤشرات أخرى ما زالت فيها صعوبات.

ونفى الشاهد وجود نية لتعديل وزاري على حكومته، وقال رئيس الحكومة إن كل انتقال من حكومة إلى أخرى يعطل الإدارة.

وأضاف "صحيح هناك أخطاء في بعض الوزارات، ولكن يجب إصلاحه لا تغييره".

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),وكالة الأناضول