لوموند: بغداد تنوي اكتساح السوق العالمية للنفط

العراق يرغب في تطوير قطاع الطاقة عبر جذب الشركات الأجنبية (الجزيرة)
العراق يرغب في تطوير قطاع الطاقة عبر جذب الشركات الأجنبية (الجزيرة)

بعد مضي سنوات من الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية، يعود العراق من جديد ليصبح خلال سبتمبر/أيلول الماضي ثاني أهم منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ويقول تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية إنه بعد مضي أربع سنوات على حربه ضد تنظيم الدولة الإسلاميةالتي أثرت سلبا على جزء من بنيته التحتية النفطية في الشمال، يعمل العراق في الوقت الراهن على استعادة مكانته الاقتصادية.

وأضاف التقرير -الذي كتبه نبيل واكيم وإيلين سالون- أن الهدف الذي يرنو وزير النفط الجديد ثامر الغضبان المعين إلى تحقيقه يتمثل في تطوير البنية التحتية، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، الذي أنهكه الفساد وسوء الإدارة.

الغضبان -حسب التقرير- يسعى إلى جعل بلاده تنتج خمسة ملايين برميل نفط يوميا سنة 2019، مع تخصيص 3.8 ملايين برميل للتصدير.

جذب الشركات العالمية
وأشار الكاتبان إلى أن منظمة أوبك تعتبر أن العراق في فترة تعافي من ويلات الحرب، وأكدا أنه خلال سنة 2016، قررت المنظمة تخفيض الإنتاج بشكل كبير بهدف رفع أسعار النفط، لكن لم تمتثل بلاد الرافدين لمطالب شركائها بحجة ظروفها الخاصة التي تمر بها.

وذكر الكاتبان أن وزير النفط الجديد في العراق ثامر الغضبان صرح مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصحيفة لوموند بأن "مصلحة العراق تتمثل في بلوغ برميل النفط أسعارا أعلى".

ونقل التقرير عن الغضبان قوله إن "المهم بالنسبة لنا هو الحصول على سعر عادل للمنتجين والمستهلكين، وسعر مستقر يضمن توازن ميزانيتنا الوطنية، التي يرتكز نحو 90% من عائداتها على النفط".

ونوه التقرير إلى أنه قد تكون للانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي انخفض إلى نحو ستين دولارا خلال الشهر الماضي، عواقب وخيمة على بغداد؛ فالميزانية التي بصدد مناقشتها حاليا في البرلمان تقدر بنحو 112 مليار دولار من النفقات، كما يقدر عجزها بنحو 23 مليار دولار، وذلك بحسب مصدر عراقي.

وزير النفط العراقي يتطلع لسعر عادل للمنتجين والمستهلكين (رويترز)

وأضاف التقرير أن وزير النفط الجديد لا يخفي نيته في فتح أبواب العراق أمام الشركات العالمية لدعم التنمية في البلاد.

كما نقل التقرير عن رئيس إحدى الشركات الفرنسية المختصة في قطاع النفط قوله "بدأ العراق يفتح المجال أمام الشركات العالمية، خاصة مع تواجد حكومة على رأس العراق تدعم بشدة الصناعة البترولية".

تمويل إعادة الإعمار
تقرير لوموند أشار إلى أن عائدات النفط تعد ضرورية بالنسبة لبلد كالعراق عانى من عقود من الحرب ومن وطأة العقوبات الاقتصادية.

فبعد مضي 15 سنة منذ التدخل العسكري الأميركي -تقول الصحيفة- يجد العراق نفسه أمام تمويل عملية إعادة الإعمار إثر الحرب التي خاضها ضد تنظيم الدولة، حيث تقدر هذه العملية بنحو 150 مليار دولار، وذلك وفقا للبنك الدولي.

وبيّن التقرير أنه مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني، يمكن أن يستغل العراق ذلك ليسد جزءا من الطلب على الذهب الأسود، كما يمكنه أن يستفيد من استئناف تصدير النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان (تركيا) عبر خط الأنابيب التي تعبر كردستان العراق.

وذكر الكاتبان أن أولوية وزير النفط العراقي الجديد تتمثل أساسا في تطوير البنية التحتية في الجنوب، التي تتركز فيها أغلب الطاقة الإنتاجية، كما أن الوزير الجديد يتطلع لتنويع شبكة التصدير مع مد خطوط أنابيب جديدة، حيث تتم في الوقت الراهن دراسة إمكانية مد خط نحو العقبة في الأردن.

المصدر : لوموند