تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني في 2018 ولا تحسن بـ2019

سلطة النقد تتوقع  ارتفاع معدل البطالة بفلسطين إلى ما فوق 31% (الجزيرة نت)
سلطة النقد تتوقع ارتفاع معدل البطالة بفلسطين إلى ما فوق 31% (الجزيرة نت)

قالت سلطة النقد الفلسطينية في تقديراتها للنمو الاقتصادي اليوم إن معدل النمو الحقيقي تراجع كثيرا إلى 0.6% في 2018 مقارنة مع 3.1% في العام السابق، بسبب تداعيات نقل السفارة الأميركية إلى القدس وتقلص المساعدات الخارجية وتأثيرات الحصار الإسرائيلي على غزة بالإضافة إلى سياسة الاستيطان.

وذكرت سلطة النقد في بيان أن هذا التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات أبرزها "تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس".

وفي نهاية العام الماضي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتحت السفارة الجديدة في مايو/أيار المنصرم.

وعزت سلطة النقد تراجع النمو أيضا إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة.

وتوقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا في البيان "أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في العام 2019".

وأضاف "مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9%".

وكان ترامب أوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) مما أدى إلى عجز بنحو مئتي مليون دولار.

وهبطت المساعدات الدولية بشكل كبير، من ملياري دولار في 2008 إلى 720 مليون دولار في 2017.

كما توقعت سلطة النقد أن "تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3% من إجمالي القوى العاملة".

وكانت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إن معدل البطالة بالأراضي الفلسطينية بلغ 27.4% في 2017، وكان الأعلى في العالم. ويعاني نصف الفلسطينيين دون الثلاثين عاما من البطالة.

المصدر : رويترز