لاتريبيون: الأزمة المالية القادمة مصدرها الولايات المتحدة
قالت صحيفة لاتريبيون الفرنسية إنه ليس من المستبعد أن تكون الولايات المتحدة منشأ أزمة مالية قادمة تأثرا بتدفق رؤوس الأموال بين هذا البلد العملاق وباقي دول العالم، وذلك حسب رأي الخبير الاقتصادي باتريك أرتوس.
وترى الصحيفة المختصة في الشؤون الاقتصادية أنه يمكن اعتبار الولايات المتحدة منشأ أزمة 2000-2001 بعد انفجار فقاعة التكنولوجيات الجديدة الأميركية، كما أنها منطلق أزمة 2008-2009 التي نتجت عن انفجار فقاعة أسعار العقارات.
وتوقعت الصحيفة أن تكون بداية الأزمة القادمة من أميركا بسبب تأثير تدفق رؤوس الأموال الذي يتجه الآن صوب الولايات المتحدة.
وقالت إن رؤوس الأموال تتجه نحو أميركا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد وارتفاع أسعار الأسهم نتيجة الإصلاح الضريبي الذي زاد من أرباح الشركات.
وتقول الصحيفة إن مصدر الأزمة سيكون تدفق رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة على حساب الدول الصاعدة، لأن خروج رؤوس من هذه الدول سيقود إلى انخفاض سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم والفوائد، وانخفاض النمو.
وأي أزمة تضرب هذه الدول الصاعدة -كما تقول الصحيفة- يمكن أن تصبح أزمة عالمية، لأن استحالة دخول رؤوس الأموال تجعل هذه الدول غير قادرة -على المدى البعيد- على تمويل استثماراتها بقروض خارجية، مما سيهبط بقوة بمستوى النمو فيها.
وإذا كان تدفق رؤوس الأموال من هذه الدول سيخلق أزمة فإن العكس أيضا سيخلق أزمة خطيرة من نوع آخر، خاصة أن الولايات المتحدة راكمت ديونا خارجية كبيرة كما أن لديها عجزا خارجيا بنيويا.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى جذب رؤوس أموال من العالم الآخر، وهو أمر سهل ما دام الدولار هو عملة الاحتياط، ولكن السياسة المالية التوسعية المتبعة اليوم ستؤدي إلى تدهور التجارة الخارجية الأميركية.
وترى الصحيفة أن أي تغيير في دور الدولار كعملة احتياط بسبب الديون الخارجية الأميركية المفرطة، وسياسات الحمائية والعقوبات سيجعل من المستحيل تمويل "العجز المزدوج" في الميزانية والتجارة الخارجية لدى الولايات المتحدة، وقد فرض ذلك على الولايات المتحدة القضاء على هذه العجوزات، مما قد يؤدي إلى ركود شديد للغاية.
وتخلص الصحيفة إلى أن تدفق رؤوس الأموال في أي من الاتجاهين سيخلق أزمة، لأن تدفقها إلى الولايات المتحدة سينتزع من الدول الأخرى تمويلات هي في أشد الحاجة إليها، في حين أن خروجها من الولايات المتحدة سيحدث أزمة في تمويل ما تعانيه من عجز ويؤدي إلى الركود.