إلى متى ستظل منظمة أوبك متماسكة؟

تساءل تقرير لمجلة فوربس الأميركية عن عدد المرات التي ستقوم فيها منظمة أوبك بخفض إنتاجها لمواجهة طفرة كبيرة بالنفط الصخري الأميركي، وانعكاسات ذلك على الأسعار بالأسواق، إن كانت المنظمة تريد أن تحافظ على تماسكها.

ففي الوقت الذي تسعى فيه كل من السعودية وروسيا وأوبك إلى خفض حجم الإنتاج من أجل ضمان استقرار أسواق النفط الخام، تشهد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة تحسنا كبيرا مع انخفاض تكاليف الإنتاج.

ويرى كاتب التقرير ديفد بلاكمون أنه إذا واصلت أوبك خفض حجم الإنتاج بشكل كبير، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بمقدار مليوني برميل أو أكثر في غضون 12 شهرا.

وأشار إلى أن إعلان السعودية عزمها خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، سيؤدي إلى خفض سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط إلى حدود 60 دولارا للبرميل الواحد.

ومنذ دخول منظمة أوبك لأول مرة في اتفاقية خفض الصادرات في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، بلغ إنتاج النفط الخام الأميركي اليومي نحو 8.7 ملايين برميل.

لكن الإنتاج الأميركي ما لبث أن زاد بحوالي 2.8 مليون برميل في اليوم على مدار السنتين الماضيتين، مما ساعد في تلبية جميع الطلبات العالمية المتزايدة، يقول الكاتب.

التقرير أكد أيضا أنه قبل مدة من زيادة إنتاج السعودية للنفط في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، صُنفت الولايات المتحدة بوصفها أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم، وهو لقب ستظل تحمله، لذلك ينبغي على السعودية مرة أخرى خفض إنتاج النفط كما وعدت.

ومع توقع أوبك زيادة الطلب العالمي على النفط السنة المقبلة بـ1.36 مليون برميل نفط يوميا، فإن استمرار نمو الإنتاج الأميركي السريع سيجعل دول الأوبك مضطرة لخفض مستويات الإنتاج الخاصة بها خلال عام 2019 من أجل الحفاظ على سعر جيد.

وبالنظر إلى الاستياء الذي يخيم على دول الأوبك بشأن النفط الصخري الأميركي "يبقى أن نرى كم عدد المرات التي ستقوم فيها هذه الدول بالتخفيض من إنتاجها من أجل الحفاظ على تماسك تحالفها الذي بدأ في التفكك منذ سنتين"، وفق ما يرد في التقرير.

مشكلة
وأظهرت صناعة النفط الصخري الأميركية خلال السنة الماضية أنها قادرة على زيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم خلال 12 شهرا عندما ارتفعت أسعار النفط الخام، لكن ليس بإمكانها تشغيل خط أنابيب وإنتاج نصف مليون برميل آخر يوميا، ظنا بأن السوق يمكن أن يتحمل كل هذا.

ووفق التقرير فإنه "في الواقع يمكن للسعوديين القيام بذلك، أو أنهم بالأحرى تمكنوا من القيام به خلال هذا الشهر، لكن تبين أن هذا الأمر يمثل مشكلة، نظرا إلى أن هذا الإجراء كان له تأثير سلبي مبالغ فيه على السوق".

والفرق الكبير الآخر بين السعودية والدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وصناعة النفط والغاز المحلية في الولايات المتحدة، يتمثل في أن الدول التابعة لمنظمة الأوبك تسيطر على مستويات إنتاجها الخام من خلال القرارات السياسية، التي تتخذها مجموعة من المسؤولين الحكوميين.

في حين لا تملك الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد مبني على الاستثمار الحر، مثل هذه الآلية السياسية العامة، وهو الأمر الذي يجعل منتجي النفط الخام أحرارا في الاستجابة لظروف السوق، يؤكد التقرير.

وكانت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط الخام الأميركي خلال السنة الماضية حدثت بسبب آلاف الشركات التي تتنافس مع بعضها بعضا للحصول على أفضل مساحة يمكن الحفر فيها والقيام بكل ما في وسعها لبلوغ أعلى المستويات من الإنتاج من كل بئر سبق أن تم حفرها. ومن الواضح، أنهم نفذوا ذلك بشكل جيدا للغاية، يقول التقرير.