السودانيون ينشدون التحرر من أزماتهم الاقتصادية
لم تتوقف مساعي الحكومة السودانية لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين يواجهون مزيدا من الأعباء الاقتصادية، بفعل أزمات شح النقد المحلي والأجنبي وتبعاتها، والوقود، والخبز.
وقال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى مؤخرا إن "الأوضاع مطمئنة بالنسبة للوقود حتى نهاية العام الجاري"، وأبدى في الوقت ذاته أسفه على أزمة الخبز التي وصفها "بالهزة العابرة".
وتعهد موسى بمضاعفة الجهد لإحكام الإدارة، والتنسيق لضمان عدم تكرار أية أزمات جديدة.
ويعاني السودان من أزمات خانقة في الخبز والوقود وتوفير السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، فضلا عن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وإزاء تلك الأزمات، أعلنت الحكومة السودانية حزمة سياسيات اقتصادية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، شملت الصادرات والواردات.
وشملت الحزمة تكوين آلية مستقلة من خارج الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، إلى جانب إجراءات تقشفية تشمل خفض الجهاز التنفيذي للبلاد ومنع شراء المركبات وتجهيزات الأثاث لصالح الحكومة.
أما بالنسبة لأزمة الدقيق، فحسب مشاهدات يومية أغلقت مخابز كثيرة أبوابها أمام المواطنين بحجة عدم توفر الدقيق.
كما يعاني أصحاب المركبات في الحصول على الوقود، فضلا عن أزمة السيولة التي ترتفع وتيرتها منذ فبراير/شباط الماضي بعد تطبيق الحكومة قرارا لتحجيم الكتلة النقدية بالعملة المحلية في أيدي المواطنين، بهدف السيطرة على أسعار الصرف.
إيجاد الحلول
وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن السياسات التي اتخذتها الحكومة الجديدة "ما تزال بحاجة إلى سياسات أخرى مصاحبة حتى تحقق أهدافها".
وأوضح الناير في حديثه لوكالة الأناضول أن هناك "حاجة ماسة إلى سياسات بخصوص احتكار بنك السودان لتصدير الذهب، وإنشاء بورصة يتم فيها شراء الذهب بالأسعار العالمية".
وأكد على أهمية أن يعمل البنك المركزي على إشراك القطاع الخاص في شراء الذهب بدلا عن احتكاره.
ويعد الذهب مصدرا رئيسيا للإيرادات المالية للسودان، وللنقد الأجنبي على وجه الخصوص، إذ أنتجت البلاد خلال الشهور الماضية حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 130 طنا.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب 105 أطنان عام 2017، واحتل المرتبة الثالثة أفريقيًّا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا.
وشدد الناير على أن "مشكلة الأزمات الراهنة جميعها تتلخص في عدم وجود إيرادات من النقد الأجنبي، وهو ما لا يتحقق في ظل السياسات الحالية".
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك فيرى أن الأزمات الراهنة تعود إلى عدم وجود إدارة اقتصادية فاعلة تعمل على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية.