الربط الكهربائي الخليجي.. أرقام مشجعة تنتظر المزيد

محمود الكفراوي-الكويت

انطلقت في الكويت أمس الأحد فعاليات مؤتمر كهرباء الخليج لعام 2018، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نحو 1200 خبير في مجال الكهرباء ومستقبل الطاقة، لمناقشة نحو 118 ورقة بحثية.

وتوقع وزير النفط وزير الكهرباء في الكويت بخيت الرشيدي أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التعاون بين دول مجلس التعاون في مجال تبادل الطاقة عبر منظومة الربط الخليجي، مشيرا إلى أن قدرة الكويت على التبادل عبر الشبكة تبلغ 1200 ميغاواط يمكن نقلها للدول الأعضاء أو استقبالها عبر الشبكة الخليجية.

ويعد الربط الكهربائي من التجارب المهمة التي ظلت مستمرة بين دول المجلس جميعا، بالرغم من تداعيات الحصار المفروض على قطر من قبل بعض دول المنظومة الخليجية، مما يؤكد أهميته وتمسك الأعضاء بضرورة استمراره.

ويرى الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية في الكويت فؤاد العون أن الربط الخليجي مرحلة تمهيدية للربط التجاري مع دول أخرى، إذ توجد دراسات للتوسع ليشمل الربط مصر والأردن والعراق وتركيا وصولا للصين وأوروبا.

ولا يستبعد العون أن يتحول العالم في المستقبل إلى شبكة كهرباء واحدة، ليحل تصدير الطاقة محل تصدير النفط، مشيرا -في حديثه للجزيرة نت- إلى أهمية هذا الربط في تخفيف الانبعاثات وتقليل حرق الوقود.

التعاون والأزمة
ويؤكد أحمد بن علي الندابي -وهو مهندس في الشركة العمانية لنقل الكهرباء وأحد المشاركين في المؤتمر- أن بداية الربط الخليجي كهيئة فنية هندسية لا علاقة لها بالسياسة، كان له دور في استمرار التعاون رغم الأزمة الأخيرة.

ويضيف للجزيرة نت أن أهمية المؤتمر تكمن في الأوراق العلمية التي نوقشت، وأبرزها المشاكل الواقعية المتعلقة بربط الطاقة المتجددة على الشبكات ومدى تأثيرها على التحكم في الشبكة، وكذلك التأثير الإيجابي للطاقة المتجددة والمتمثل في تقليل تكلفة التشغيل وخفض الانبعاثات الضارة.

البداية والأرقام
وتعود بدايات التجربة -وفقا للوكيل المساعد لشبكات التوزيع في الكويت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر جاسم النوري- إلى عام 2002، الذي شهد الإعلان عن تأسيس هيئة الربط لتبدأ ترتيبات الربط على أرض الواقع بعد عامين من هذا التاريخ، وصولا إلى فبراير/شباط 2009 الذي انطلقت فيه المرحلة الأولى بالربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

ويؤكد النوري للجزيرة نت أن العام 2009 شهد كذلك توقيع الاتفاقية العامة والاتفاقية الخاصة بالتبادل التجاري، ليتوالى ربط الدول تباعا، إذ انضمت قطر إلى المنظومة في يونيو/حزيران من العام نفسه، فيما شهدت المرحلة الثانية من الربط انضمام الإمارات في 2011 انتهاء بانضمام سلطنة عُمان في 2014.

ويرى النوري أن الربط الكهربائي من أهم تجارب التعاون التي لا غنى عنها، مشيرا إلى أهميته في ضمان استقرار الشبكات الخليجية والحيلولة دون تأثرها بالانقطاعات التي تطرأ عليها، مؤكدا أنها منذ انطلاقها لم تشهد أي من الدول انقطاعا كليا للكهرباء.

الجدير بالذكر، أن تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله المختلفة بلغت 1.5 مليار دولار، فيما قدرت التكلفة التشغيلية منذ 2009 وحتى نهاية 2017 بنحو 350 مليون دولار.

وشهد فبراير/شباط 2015 تعرض الشبكة الكويتية لفقدان جزء كبير من قدرتها، بخروج إحدى أكبر محطاتها السبع من الخدمة، وفقدان نحو ألفي ميغاواط، ووقتها حال الربط الخليجي دون حدوث الانقطاع الكامل على مستوى البلاد.

حالات الدعم
ووفقا لآخر تقرير صادر عن هيئة الربط، شهد العام 2017 نحو 142 حالة دعم للدول الأعضاء، نفذتها شبكة الربط بعد فقدان شبكات تلك الدول جزءا من أحمالها تراوح بين مئة ميغاواط وألفٍ أو يزيد.

وإضافة إلى حالات الدعم في الطوارئ الكهربائية، دخلت الدول الأعضاء مرحلة جديدة من التبادل الثنائي سابق الاتفاق، والذي يعد مرحلة تمهيد يمكن أن يتبعها تبادل تجاري، إذ شهد الصيف قبل الماضي تزويد الكويت لكل من البحرين والإمارات العربية بنحو مئتي ميغاواط على مدار شهرين، استردتها الكويت في الشتاء بزيادة نحو خمسين ميغاواطا، لكنه يظل -بحسب تأكيد المسؤولين- في نطاق تبادل الكهرباء بالكهرباء.

وبحسب تقديرات هيئة الربط الخليجي، حققت الدول الأعضاء وفرا قدره 2.4 مليار دولار من المشروع منذ بداية التشغيل بالكامل في 2011، ومن المتوقع أن يوفر الربط خلال السنوات الثلاث والعشرين المقبلة نحو 30 مليار دولار.