تعرف على برنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل بالسودان

كشف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى أمس الأربعاء عن برنامج إصلاح اقتصادي عاجل يتضمن مزيدا من إجراءات التقشف، في وقت يشهد فيه السودان أعلى معدلات التضخم في العالم.

وقال موسى متحدثا أمام نواب المجلس الوطني إن سياسة التقشف الاقتصادي ستستمر 15 شهرا، تبدأ من الشهر الجاري وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأكد أن برنامج الإصلاح يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي عبر تخفيض متوسط  معدل التضخم، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه، وتسجيل معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بحدود 4%، ومعالجة أزمة السيولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتدهورت قيمة العملة الوطنية، كما ازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.

ويشهد السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم عند 60%، وتبلغ قيمة العملة السودانية (الجنيه) مقابل الدولار الآن أقل من نصف قيمتها في السوق السوداء.

وأضاف معتز موسى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تشمل إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية باستثناء مدخلات الإنتاج، وسحب بعض السيارات التي يستخدمها المسؤولون، والتوقف عن دفع ثمن الوجبات الغذائية المقدمة أثناء الاجتماعات الحكومية، وحظر استخدام الأثاث المستورد في المقرات الحكومية.

وقال موسى إن أحد أكبر التحديات في ميزانية 2019 هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تحدث عن خطط لتأسيس بورصة سلعية لتداول الذهب والعملات.

ورفعت الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لمدة عقدين.

وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، لكن رجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات في التعامل مع البنوك السودانية جراء وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن "للدول الراعية للإرهاب.

وازدهر التنقيب عن الذهب منذ انفصال جنوب السودان، ولكن المسؤولين يقرون بأن معظم المعدن النفيس المستخرج يجري تهريبه إلى خارج البلاد.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 47.5 جنيها، وفق سعر الصرف الرسمي.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط؛ ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.