آمال المواطن الكويتي معلقة على الإسكان

محمود الكفراوي-الكويت

الإسكان أولوية
التغير في الموقف الحكومي جاء في أعقاب استطلاع للرأي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة في 2013 بشأن أولويات المواطن، تصدرت خلاله القضية الإسكانية اهتمام المواطن الكويتي، تلاها ملفا الصحة والتعليم.

منذ ذلك الحين عملت السلطتان التشريعية والتنفيذية على تذليل العقبات التي تعترض عملية توفير المساكن سواء بمنح المؤسسة السكنية مزيدا من الأراضي لإقامة المشاريع وإزالة ما بها من عوائق أو من خلال إجراء تعديلات تشريعية تتواكب ومتطلبات توفير السكن.

بحسب مسؤول رفيع في المؤسسة السكنية تحدثت إليه الجزيرة نت وطلب عدم ذكر اسمه، فإن المؤسسة عملت منذ ذلك الحين على وضع حلول سريعة للأزمة كان أبرزها أن قطعت التزاما على نفسها بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية لتقليل سنوات الانتظار وتقليص عدد الطلبات الإسكانية قدر الإمكان.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد طلبات الرعاية السكنية التي تستقبلها المؤسسة سنويا يبلغ 8500 طلب، في حين كانت المؤسسة تنجز سنويا حتى العام 2012 ما يعادل ثلاثة آلاف وحدة رعاية يتم توزيعها على المستحقين، وهو ما يظهر فجوة كبيرة بين أعداد المتقدمين والوحدات المنجزة سنويا في ذلك الوقت.

واجه الوفاء بالتزام توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا ابتداء من العام 2012 تحديات كثيرة، كان أبرزها ندرة الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الإسكانية، لكن تلك المشكلة تلاشت بصدور القانون 113 لسنة 2014 الذي ألزم بلدية الكويت بتوفير أراض تكفي لإقامة 250 ألف وحدة سكنية.

وفقا لآخر تقرير أصدرته المؤسسة العامة للرعاية السكنية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تنفذ المؤسسة ثلاثين مشروعا إسكانيا في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد تقدر قيمتها بمليار و55 مليون دينار كويتي (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).

وتنقسم تلك المشاريع إلى قسمين، أحدهما يتعلق بإنشاء الوحدات السكنية، والآخر بتنفيذ الخدمات الخاصة بالمناطق وفي مقدمتها البنية الأساسية من طرق رئيسية ومحولات للكهرباء.

هذه الخطط والمشاريع يراها الناطق الرسمي لحملة "ناطر بيت" الشعبية مشعل شجاع المطيري نقلة نوعية كبيرة في التوجه الحكومي تجاه إيجاد حل جذري للمشكلة الإسكانية وما ترتب على ذلك من تأثيرات كان أبرزها انخفاض أسعار العقار في المناطق الحضرية.

وفقا لحديث المطيري للجزيرة نت "فإن فارقا كبيرا وجد على الأرض بين واقع الحال في السنوات الأخيرة وما قبلها، إذ لم يكن أصحاب الطلبات الإسكانية في السابق على علم بأي خطط إسكانية مستقبلية كما لم يكن أي منهم يعرف متى يستلم بيته وما هي إجراءات الاستلام عكس ما هي عليه الحال حاليا".

بحسب المطيري، فإن التحدي الحقيقي اليوم هو الاستمرار على نهج توزيع 12 ألف وحدة سكنية مع توفير الخدمات والمرافق لتلك المدن في المواعيد المحددة.

ووفقا لآخر تقرير أصدرته مؤسسة الرعاية السكنية هناك 98820 طلبا إسكانيا لدى المؤسسة يكفل القانون لأصحابها الحصول على بدل إيجار شهري قدره 150 دينارا (نحو 490 دولارا) طوال مدة انتظارهم للحصول على الرعاية السكنية.