السعودية تطالب البنوك بتمويل قرض بـ10 مليارات دولار

FILE- In this Monday, Oct. 6, 2003 file photo, Saudi Arabian capital Riyadh with the 'Kingdom Tower' photographed through a window of the 'Al-Faislia Tower' in the Saudi Arabian capital Riyadh. Saudi Arabia’s stock exchange has opened up to direct foreign investment for the first time. The decision to open up the Tadawul stock exchange on Monday comes at a crucial time for Saudi Arabia, whose revenue has taken a hit from the plunge in oil prices over the past year. The kingdom is the world’s largest exporter of crude. (AP Photo/Markus Schreiber, File)
السعودية طلبت اقتراحات تتعلق بتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى(أسوشيتد برس)

قال مكتب إدارة الدين في السعودية الأحد إن المملكة طلبت من البنوك تمويل قرض دولي بعشرة مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.

كما طلبت الحكومة اقتراحات تتعلق بتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى. ويأتي هذا الطلب بهدف تعزيز الصناديق السياديّة السعودية. 

وسيشمل تمويل القرض الذي جُمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وستضاف شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض. 

ونهاية العام الماضي أعلنت السعودية أنها باعت صكوكا محلية بقيمة 4.775 مليارات ريال (1.27 مليار دولار) في عطائها الشهري عبر إعادة فتح إصدار الحكومة لشهر أكتوبر/تشرين الأول للمرة الثانية.

وباعت وزارة المالية صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.4 مليار ريال، ولأجل سبع سنوات بقيمة 1.8 مليار ريال، ولأجل عشر سنوات بقيمة 575 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب ما يناهز 10.3 مليارات ريال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كانت السعودية باعت صكوكا بقيمة 6.68 مليارات ريال في إعادة الفتح الأول للإصدار. وكانت قد باعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صكوكا بقيمة عشرة مليارات ريال.

وجمعت الحكومة السعودية 9.9 مليارات دولار عبر ثلاثة إصدارات سابقة من الصكوك المحلية خلال 2017.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017 إلى 438 مليارات ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليارا بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، بينما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.

المصدر : الجزيرة + رويترز