خبراء: تصدير النفط ورقة بيد أنقرة للضغط على أربيل
قال خبراء في مجال الطاقة إن تركيا تمتلك قوة كبيرة للضغط على إقليم كردستان العراق، تتمثل في وقف تصدير نفطه عبر أراضيها، لحث أربيل على التراجع عن نتائج استفتاء انفصالها الذي أجرته أمس الاثنين.
وأضاف أن "تركيا لو أوقفت تصدير النفط من الإقليم عبر أراضيها، فإن أحلام الانفصال ستذهب سدى".
ويصدر الإقليم نحو 550 ألف برميل -من أصل 600 ألف ينتجها يوميا- عبر أنبوب يصب في مرفأ جيهان التركي.
وأشار أوزدمير في حديث للأناضول إلى أن اتفاق عائدات النفط بين بغداد وأربيل (عام 2014) أصبح غير ساري المفعول، حيث يقوم الإقليم بتصدير النفط خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وأبرمت بغداد وأربيل في ديسمبر/كانون الأول 2014 اتفاقا نفطيا يضمن أن يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا للحكومة الاتحادية بغرض التصدير، وأن تصدّر الأخيرة 300 ألف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك، عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.
وأمس الاثنين، جرى الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم.
وتشمل مناطق النزاع محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
مشكلة
وبيّن أوزدمير أن مسألة استفتاء انفصال الإقليم أصبحت مشكلة بين دول الجوار مثل تركيا وإيران والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإسرائيل -التي أعلنت دعمها للاستفتاء- مؤكدا أن موقف الدول المذكورة في المرحلة القادمة سيكون عاملا حاسما في هذه المسألة.
وذكر أن حكومة مسعود البارزاني تبذل جهودا من أجل كسب روسيا في صفّها، من خلال تلك الاتفاقيات.
ولفت إلى أن هناك أنباء عن اتفاقية بين كردستان العراق وشركة روسنفت الروسية للنفط بخصوص خط أنابيب الغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد تطورا مهما جدا للمنطقة.
من جانبه أفاد رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا أوغوزهان "أق ينار"، أن الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات الإقليم بخصوص تقسيم إيرادات النفط ممتدة منذ عام 2014، حيث يقوم الإقليم بصرف عائدات بيع النفط على احتياجاته.
وأضاف "يبدو أن هناك مشكلة جدية ستلوح في الأفق إذا لم تحل المشاكل العالقة بين الجانبين، عبر تحقيق الوحدة الداخلية والاستقرار في العراق".
وبيّن "أق ينار" أنه لا يحق رسميا لإقليم كردستان بيع النفط دون موافقة الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن عائدات التجارة التي تجري بموافقة الحكومة تذهب إلى الموازنة، وتدفع الحكومة المركزية 17% من إجمالي الموازنة حصة للإقليم.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.