ثلاثون شركة مهددة بالشطب من البورصة المصرية
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي إن نحو ثلاثين شركة تواجه خطر الشطب من البورصة المصرية ما لم تزد نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
والمقصود بنسبة التداول الحر هو الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد في مصر على ألا تقل هذه الأسهم عن 5% من مجموع أسهم الشركة.
وصرح سامي في مقابلة مع وكالة رويترز بأن "نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو ثلاثين شركة في بورصة مصر".
وأوضح أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق منذ أيام على وضع توقيتات للشركات للالتزام بقواعد القيد في البورصة، ومن أهمها نسبة التداول الحر، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وقال سامي إنه "مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".
وستكون أمام الشركات مهلة من عشرة أشهر للامتثال لتلك القواعد، وفقا لما أوردته رويترز.
وتنتهي فترة سامي في رئاسة هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، لكن الحكومة لم تعلن حتى الآن اسم من سيتولى المنصب في الفترة الجديدة. وتواجه البورصة المصرية وضعا مماثلا إذ تنتهي فترة رئيسها الحالي اليوم أيضا.
أما الهيئة العامة للاستثمار فليس لها رئيس منذ مايو/أيار الماضي، ويتولى تسيير شؤونها قائم بالأعمال.