صندوق النقد: قطر حمت اقتصادها بمواجهة الحصار

سفينة بضائع في ميناء حمد بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)
سفينة بضائع في ميناء حمد بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)
أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجتها حكومة دولة قطر في مواجهة الحصار، وقال إنها تعاملت بطريقة فعالة لحماية اقتصاد البلاد وقطاعها المالي، ونوعت مصادر واردتها، كما تعمل على تعزيز أمنها الغذائي.
 
وقال المسؤول بصندوق النقد محمد القرشي في ختام زيارة للدوحة استمرت أسبوعا على رأس فريق من الصندوق إن الحكومة القطرية عملت بطريقة فعالة لحماية البنوك المحلية مع قيام دول خليجية أخرى بسحب أموالها من النظام المصرفي في البلاد.
 
وأضاف القرشي في بيان أن عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام خففت الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك، وقال إن ردود الفعل تلك أظهرت تنسيقا وتعاونا فعالا بين الجهات الحكومية الرئيسية.
 
وتابع المسؤول بصندوق النقد الدولي أن جهود قطر تتسارع لتنويع المستوردات، ومصادر التمويل الخارجي، وتعزيز التصنيع المحلي للأغذية. كما قال إن السلطات القطرية عملت سريعا لإيجاد مسارات بديلة للتجارة ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص.
 
وكان يشير بذلك إلى الخطوط البحرية التي دشنتها دولة قطر مع عدد من الدول مثل تركيا وسلطنة عمان وباكستان والهند. وفي البيان نفسه نبه المسؤول إلى أن الأزمة الدبلوماسية قد تضر اقتصادات قطر ودول أخرى بمجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
 
وتوقع انخفاض نمو القطاع غير النفطي القطري بمقدار نقطة مئوية واحدة من 5.6% في العام الماضي إلى 4.6% هذا العام.
أحد فروع بنك قطر الوطني في الدوحة (رويترز)

تسهيلات
في الأثناء، أعلن مركز قطر للمال عن تسهيلات جديدة في الترخيص للشركات المحلية والدولية بهدف دعم تنويع الاقتصاد المحلي. وأوضح المركز أن الإجراءات الجديدة تسمح بالترخيص للشركات خلال خمسة أيام فقط.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف جذب الشركات من أوروبا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الشمالية والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وقال مركز قطر للمال إن التسهيلات تشمل خدمات تأشيرات الجوازات، وإجراءات الإقامة لموظفي الشركات وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية.

وكان المركز أعلن مطلع الأسبوع الجاري أنه يخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة في السنوات الخمس المقبلة إلى 55 مليار دولار مقارنة بنحو 20 مليارا حاليا.

المصدر : الجزيرة + رويترز