إيكونوميست: صفقات غاز محتملة بين مصر وإسرائيل

MEDITERRANEAN SEA, ISRAEL - FEBRUARY 2013: In this handout image provided by Albatross, The Tamar drilling natural gas production platform is seen some 25 kilometers West of the Ashkelon shore in February 2013 in Israel. The offshore Tamar drilling site which was originally dispatched from a shipyard in Texas at the end of last year is due to start producing natural gas next week. Over the past few years Israel has suffered from a shortage in natural gas, but with the new platform that weighs 34,000 tons and will be mainly operated by Israelis, the US company Nobel Energy which owns a 36% stake in Tamar, hopes to change Israel's energy situation as well as the economy as a whole.
إسرائيل اكتشفت كميات هائلة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط منذ عام 2009 (غيتي)

تحدثت صحيفة إيكونوميست عن احتمال تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي، بعد توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا على قانون يفتح الباب لمثل هذه العلاقة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تبدو حريصة على هذا الفرصة التي تبدو أكثر واقعية مقارنة بمسارات أخرى، لبيع ما لديها من فائض الغاز الطبيعي إلى أسواق خارجية.

فقد أبرمت إسرائيل اتفاقية لتصدير الغاز إلى الأردن، وبحثت في جدوى تصديره إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، ثم بحثت في إمكانية التصدير إلى أوروبا مباشرة عن طريق إنشاء أطول أنبوب بحري في العالم.

لكن وفقا لتقرير إيكونوميست، فإن الخيار الأسهل والأفضل لإسرائيل هو بيع الغاز إلى مصر، ويبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه.

فقد وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 8 أغسطس/آب الجاري قانونا يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وتقوم شركة "دولفينوس القابضة" المصرية حاليا بإجراء محادثات مع الشركات المسؤولة عن حقل لفيتان الإسرائيلي، لشراء ما يصل إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز.

وقالت إيكونوميست إن من المرجح أن تستورد الشركات المصرية الخاصة هذا الغاز عن طريق الأردن حتى تتجنب استخدام خط الأنابيب الذي يمر عبر سيناء، لأنه يرتبط بقضية تعويضات ترجع إلى الفترة التي كانت مصر تصدر فيها الغاز إلى إسرائيل.

وكانت مصر في السابق تمد إسرائيل بنحو 40% من إجمالي احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بموجب اتفاقية لعشرين سنة تم توقيعها سنة 2005. لكن الغاز المصري توقف عام 2012، وحصلت إسرائيل فيما بعد على حكم دولي يلزم القاهرة بتعويضها عن فسخ الاتفاقية.

المصدر : إيكونوميست