معركة حكومية مع مصانع تركيب السيارات بالجزائر

مرحلة انكماش
ويقول المحلل الاقتصادي عبد الرحمن تومي إن الاقتصاد يمر بمرحلة انكماش بسبب تخلي الدولة عن العديد من المشاريع، واتجاهها نحو تقليص فاتورة الاستيراد إلى أدنى حد ممكن "فكان قطاع السيارات في مقدمة القائمة بعدما كان يلتهم أكثر من سبعة مليارات دولارسنويا".

وقال تومي لـ الجزيرة نت إن استيراد السيارات ارتفع بشكل كبير خلال 15 سنة الماضية، دون أن يضيف أية قيمة اقتصادية.

وأشار إلى أن دفتر الشروط الذي تجري مراجعته حاليا من طرف الحكومة "سيؤدي إلى تعقد الأمور أكثر وتصبح المركبة حلما صعب المنال بسبب ارتفاع سعرها وسط طلب يزداد وعرض ينخفض".

وأكد أن صناعة السيارات في الجزائر تحتاج فترة انتقالية توفر فرصة للمستثمرين للتموقع في السوق عبر تسهيلات قانونية وضريبة في مجال المناولة.

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فارس مسدور أن مصانع تركيب السيارات "كانت ضربة قاصمة للاقتصاد الجزائري بسبب ضعف المفاوض الجزائري عكس الطرف الآخر الذي اكتسب الكثير من الامتيازات والمنافع".

وقال مسدور للجزيرة نت إن "الجزائر تعرضت للخيانة الاقتصادية من بعض العناصر الفاسدة في الطاقم الحكومي السابق" واعتبر أن الإجراءات الجديدة "محاولة لاستدراك ما ضاع من وقت ومنافع".

وأشار إلى أن مصانع تركيب السيارات الموجودة حاليا كان ينبغي أن يكون هدفها التصدير للخارج "أما أن ننتج من أجل سوق محلي بأعداد قليلة مقارنة بحجم الطلب الكبير الذي لا يمكن تلبيته فهذه هي الكارثة التي تعرضنا لها".

ووصف مسدور سعر السيارات المركبة بالجزائر بـ "الكذبة الكبرى" لأن سعرها أغلى من نظيرتها المستوردة. ودعا الحكومة إلى التعامل بحزم مع هذه المصانع من أجل تجاوز النقائص والأخطاء.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر كمال رزيق فيرى -في حديث للجزيرة نت- أن التصريحات الحكومية والحملة الإعلامية ضد مصانع التركيب "منفرة ولا تجلب المستثمرين".

وانتقد رزيق التصريحات الحكومية رغم أن من حق الحكومة مراجعة دفتر الشروط "لكن في إطار الاتفاق الموقع مع هذه الشركات ودون المساس بمصالح هذه العلامات".

وأكد أن نسبة الإدماج في صناعة السيارات بكل دول العالم تبدأ من الصفر، وترتفع تدريجيا من سنة إلى أخرى حتى تصل إلى النسبة الأكبر في غضون مدة لا تقل عن عشر سنوات يمكن الحديث بعدها عن صناعة محلية للسيارات.

ولفت رزيق الانتباه إلى أن التخطيط على مدى سنوات لإنشاء صناعة للسيارات لا يمنع وزارة الصناعة من إرسال فرق مختصة للتدقيق بأسعار السيارات التي تبقى مرتفعة السعر رغم استفادة المصانع من امتيازات ضريبة وإعفاءات كثيرة.