تصاعد وتيرة التعاون الاقتصادي بين قطر وعُمان

زيارة وفد رجال الاعمال القطريين الى عمان
جانب من زيارة رجال أعمال قطريين إلى سلطنة عمان في يونيو/حزيران الماضي (الجزيرة)

محمد ازوين-الدوحة

ارتفعت وتيرة الاستثمارات المشتركة بين قطر وسلطنة عمان، وتضاعف حجم التبادل التجاري بينهما، إذ توقع خبراء ارتفاع حجم التجارة بين قطر وعُمان من ثلاثة مليارات ريال (815 مليون دولار) إلى ستة مليارات (1.6 مليار دولار) نتيجة زيادة واردات قطر من السلطنة بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على الدوحة.

وبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين قطر وعمان أكثر من 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، منها 427 مليون ريال (116 مليون دولار) استثمارات عمانية في قطر، وتشمل توريد المواد الغذائية ومواد البناء إلى الأسواق القطرية، بالإضافة إلى تخطيط رجال أعمال البلدين لإنشاء مصانع في قطر، كان آخرها التخطيط لإنشاء مصنع لتعبئة المياه سيبدأ الإنتاج بعد شهرين.

وتنوعت أوجه الاستثمارات القطرية في السلطنة، لتشمل قطاعات مختلفة كالكهرباء، وتجميع السيارات، وقطاع الاتصالات، والمواد الغذائية، والقطاع السياحي، إذ تعد قطر من أبرز الشركاء في محطة توليد الكهرباء العمانية التي أنشئت عام 2015 بتكلفة 15.5 مليار دولار.

تعاون مثمر
وقال المدير العام لغرفة قطر صالح بن حمد الشرقي إن التعاون والاستثمار المشترك بين عمان وقطر تعاون مثمر، ويتم بوتيرة متسارعة للغاية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قامت الغرفة بتنظيمها إلى السلطنة بمشاركة 140 رجل أعمال قطري بعد الحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر أوائل يونيو/حزيران 2017.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وعرض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من البلدين.

‪الشرقي: من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري القطري العماني‬ (الجزيرة)
‪الشرقي: من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري القطري العماني‬ (الجزيرة)

ونبه الشرقي في حديث للجزيرة نت على أن حجم التبادل التجاري القطري العماني بلغ نحو ثلاثة مليارات ريال (815 مليون دولار) العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم العام الجاري، نظرا لزيادة حجم الواردات القطرية من سلطنة عمان نتيجة الحصار المفروض على قطر.

وأفاد التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص بأن سلطنة عمان تتصدر قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية في يونيو/حزيران 2017، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 297 مليون ريال (80 مليون دولار)، أي 37% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية في الشهر نفسه.

وذكر صالح بن حمد الشرقي أن حجم استثمارات القطاع الخاص القطري في سلطنة عمان بلغ 727 مليون ريال (197 مليون دولار)، تتضمن مساهمة مستثمرين قطريين في 148 شركة، في حين تزيد استثمارات القطاع الحكومي القطري في السلطنة عن أربعة مليارات دولار.

ولفت مدير عام غرفة قطر إلى أن أهم المشاريع الاستثمارية القطرية في عمان مشروع رأس الحد السياحي، الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار ريال (652 مليون دولار)، ومصنع لتجميع السيارات في المنطقة الاقتصادية بالدقم بقيمة 1.5 مليار ريال (407 ملايين دولار).

استثمارات عمانية
وبخصوص الاستثمارات العمانية في قطر، قال الشرقي إن نحو 115 شركة عمانية توجد في قطر في إطار ملكية كاملة، بالإضافة إلى 106 شركات قطرية عمانية مشتركة يبلغ رأس مالها نحو 427.4 مليون ريال (116 مليون دولار).

وأشار الشرقي إلى مباحثات ومفاوضات تجري بين رجال أعمال قطريين وعمانيين للتعاون في قطاعات صناعية إنتاجية في كلا البلدين، وسيكشف عنها قريبا.

وأكد أن قطر توفر مزايا تشجيعية جاذبة للمستثمرين العمانيين، حيث تتم معاملتهم بنفس معاملة المستثمر القطري، ويحصل العمانيون على المزايا الاستثمارية نفسها التي يحظى بها القطريون، مضيفا أنه منذ بدء الحصار على قطر استقبلت الدوحة أعدادا متزايدة من الشركات العمانية التي أكدت استعدادها للعمل في السوق القطري.

خطان بحريان
وأوضح مدير عام غرفة قطر أن الحركة التجارية بين البلدين تضاعفت منذ تدشين الخطين البحريين المباشرين من ميناء حمد بالدوحة إلى كل من ميناءي صحار وصلالة العمانيين، لافتا إلى أن واردات الغذاء ومواد البناء الأولية تشكل العمود الفقري لحركة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين حاليا.

وقال إن غرفة قطر وقعت اتفاقية مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (كريدت عمان) الحكومية المتخصصة في مجال تأمين الائتمان، وتلتزم بموجبها الوكالة العمانية بتقديم تأمين ائتمان للصادرات العمانية لمشترين قطريين بصورة عاجلة للحفاظ على حقوق المستثمرين في كلا البلدين.

المصدر : الجزيرة