اتهامات لبنك باركليز بالتآمر للاحتيال والتزوير

وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني اتهامات لبنك باركليز بشأن معاملات تمت أثناء الأزمة المالية العالمية، في وقت أكد مراقبون أن الاتهامات لا تخص مستثمرين قطريين.

ووُجهت اتهامات بالتآمر للاحتيال والتزوير للمسؤول التنفيذي السابق للبنك ولثلاثة من كبار مسؤوليه السابقين.

وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أن الاتهامات ذات صلة بجمع البنك رؤوس أموال في يونيو/حزيران وأكتوبر/وتشرين الأول 2008 من مستثمرين قطريين.

وقال البنك إنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات عن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار خمس سنوات بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير لويدز وآر.بي.أس وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.

كما يخضع الرئيس التنفيذي الحالي للبنك جيس ستالي، الذي انضم إلى البنك أواخر عام 2015، إلى تحقيقات بشأن محاولة الكشف عن أحد المبلغين الداخليين عن المخالفات.

وفي السياق قال المحرر في مجلة "ذي بانكر" البريطانية المتخصصة في شؤون المصارف براين كابلن، إن توجيه تهم إلى بنك باركليز لا يخص المستثمرين القطريين، وأضاف أنه ليست هناك أي تهم تستهدف قطر.

وأكد في مقابلة مع الجزيرة أن الاستثمارات القطرية التي جاءت خلال الأزمة المالية عام 2008 أنقذت البنك من التأميم.

وكان بنك باركليز معرضا لخطر التأميم الحكومي أثناء الأزمة المالية العالمية.