طوارئ مصر وتداعياتها على السياحة والاستثمارات

عبد الله حامد-القاهرة

أسبوع مرّ على إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر بمصر، عقب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا، وهو ما يراه البعض إعداما للاقتصاد المصري المريض، بينما يعدّه آخرون قرارا غير مؤثر.

بدورها، أكدت هيئة تنشيط السياحة المصرية في بيان لها أن "الأنباء التي تداولها البعض مؤخرا بشأن رفع اسم مصر من الحملات الدعائية عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد؛ غير صحيحة".

وذكر البيان أن "إعلان حالة الطوارئ في البلاد شأن داخلي، وليس مجالاً للنقاش والمداولة من قبل منظمي الرحلات في الدول الأخرى".

ولاحظ الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الحويطي عدم تأثر الاقتصاد المصري سلبيا خلال الأسبوع الذي تلا فرض حالة الطوارئ، وأكد للجزيرة نت أن المنتجعات السياحية ما دامت بعيدة عن تلك الحوادث فإن الأمر لن يؤثر سلبا، لا سيما أن السياحة متأثرة بالفعل سلبا منذ فترة طويلة.

ويرى الحويطي أن تطبيق حالة الطوارئ ربما يؤثر مستقبلا على حركة نقل البضائع والشحن إذا تطورت الحالة نحو تطبيق حظر تجوال مثلا، أما بالنسبة لوضع العملة المصرية فهي "مستقرة، مما يشير إلى أن الأمور اقتصاديا مستقرة".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن "انعدام الأثر السلبي على المدى القصير غير دال؛ فمؤشرات البورصة مثلا تتأثر بمحفظة ضخمة مكونة من أسهم التأمينات والبنوك العامة، تتحرك بتوجيهات حكومية لرفع أو خفض البورصة بشكل مصطنع، ومثله إقبال الأجانب على شراء الأسهم، فوصفهم بالأجانب هنا غير دقيق، لأن البنوك المحلية العامة لديها صناديق استثمار خارج مصر، تصدر لها الأوامر بالشراء من البورصة المحلية، مما يبدو كإقبال من الأجانب على الشراء".

وقال الولي للجزيرة نت إن الاستثمار الأجنبي المباشر متأثر سلبا قبل حالة الطوارئ لأن المناخ الاستثماري طارد لها، وأشار إلى أن السياحة أكثر القطاعات حساسية، وتوقع حدوث إنهاء حجوزات للفترات القادمة.

وأشار الولي إلى أن جهات التصنيف الدولي قد تخفض تصنيف مصر بسبب حالة الطوارئ، المتوقع مدّها بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى السلماوي أن فرض الطوارئ يعني تراجع التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي تراجع الاستثمارات الأجنبية وزيادة التحويلات للخارج، مع تراجع في معدل تحويلات المغتربين، وزيادة أعباء القروض والسندات الجديدة برفع معدلات الفائدة.

وتابع السلماوي في تدوينة له على فيسبوك أن التوابع تشمل كذلك "عدم استقرار تداولات البورصة، وتراجع معدل إطلاق شركات جديدة، مع تأثر بالغ للسياحة، إلى جانب تقليص فترات السماح في عمليات الاستيراد والدفع مقدما، ومعاناة الدولة في طرح سندات دولية، رغم أن معدلات فائدتها ستلامس حاجز 10%".