بورصة "نمو" السعودية.. فرصة للشركات العائلية

ويقول المستشار المالي علي الجعفري إن السوق الموازية قد تساهم في تغيير الفكر الإداري للشركات المتوسطة والصغيرة التي قد تبدأ بإدخال المحترفين والمؤهلين في إداراتها التنفيذية لمواصلة النمو والمساهمة بالاقتصاد الكلي للبلاد.

غير أن المحلل المالي عبد الله البراك يرى تحديا كبيرا أمام حوكمة هذه الشركات كونها اعتادت على اتباع إجراءات قانونية ومحاسبية تخول المالك وحده وأبناءه اتخاذ القرارات، بينما تستند الحوكمة إلى فصل الملكية عن الإدارة.

ووفقا لتقديرات رسمية، تبلغ نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي السعودي 21%، بينما يبلغ المتوسط العالمي 46%، ومن شأن رفع النسبة إلى 25% زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 1.1 تريليون ريال.

ويتوقع البوعينين أن يكون صغر حجم السوق والشركات المدرجة فيها محفزا للمضاربين الباحثين عن الكسب الرأسمالي السريع، وهو ما يستوجب في رأيه مزيدا من القوانين والعمل على زيادة عدد الشركات سريعا.

ويؤكد تركي فدعق المستشار المالي وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض أن نسبة التذبذب الكبيرة تعطي مساحة أوسع للقيام بعمليات المضاربة، لكنه يرى أن شروط التداول ستضبط المعاملات.

ويقول فدعق إن السوق الموازية ستكون وسيلة للتمويل وزيادة رأس المال من أجل التوسع، كما ستكون في الوقت نفسه سبيلا للتخارج بالنسبة إلى المالكين القدامى.

من جانبه، يرى المستشار المالي علي الجعفري أن السوق لن تغري المضاربين ما دامت لا تسمح للأفراد بالتداول فيها، لكنه يدعو لإعادة النظر في شروط التخارج، بسبب طبيعة هذه الشركات التي تغلب عليها الإدارة الفردية وبسبب حداثة بعضها.

ويوصي الجعفري بتحديد فترة حظر بيع الملاك لأسهمهم بما لا يقل عن خمس سنوات، على ألا تقل ربحية الشركة خلال تلك الفترة عن نسبة معينة تحددها هيئة سوق المال، ويسمح بالتخارج خلال فترة الحظر من خلال صفقات خاصة مع صندوق أو شركة مرخصة فقط.