مصر تكشف نص اتفاقية القرض مع صندوق النقد

ناقش البرلمان المصري أمس الأحد اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي للمرة الأولى رغم صرف الصندوق للدفعة الأولى من القرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب على الاتفاقية، ونفى وزير المالية عمرو الجارحي خلال الجلسة أن تكون الحكومة قد تجاهلت البرلمان، وقال إن الصندوق وافق على القرض لثقته في الاقتصاد المصري.

وقالت صحيفة المال المصرية إنها حصلت على نص الاتفاقية التي ناقشها البرلمان والتي تظهر تحديد متوسط لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في الأعوام المالية 2017/2016 و2018/2017 و2019/2018.

قيمة العملة
ووفقا للنص، ذكرت الحكومة تحت عنوان "أهم التزامات برنامج صندوق النقد" أن متوسط سعر صرف الدولار في العام المالي الجاري في حدود 11.9 جنيها، ويرتفع إلى 13.3 جنيها في العام المالي المقبل ثم 14 جنيها في عام 2019/2018.

وقد حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليبدأ الجنيه انخفاضا حادا منذ ذلك الحين، فقد كان الدولار الرسمي آنذاك بـ 8.88 جنيهات، لكنه يبلغ الآن 18 جنيها أو أكثر.

وكان صندوق النقد قد نشر وثائق تتعلق بالقرض في يناير/كانون الثاني 2017، واعترف رئيس بعثة الصندوق لمصر في ذلك الوقت بأن انخفاض الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر مما توقعه الصندوق، لكنه لم يذكر أرقاما.

وكانت الحكومة المصرية قد وقعت مع صندوق النقد اتفاقا أوليا في أغسطس/آب 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وعلى ست دفعات.

وأصدر الصندوق موافقته النهائية على القرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أيام من تحرير سعر الصرف في مصر، وصرف الدفعة الأولى في ذلك الوقت.

ويساوي القرض الإجمالي 422% بالنسبة لحصة مصر في صندوق النقد، حسب تصريح وزير المالية المصري أمس.