الحكومة المصرية تعتمد ضريبة الدمغة بالبورصة

وافق مجلس الوزراء المصري على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكل من المشتري والبائع، في إطار الجهود الحكومية لزيادة حصيلة الضرائب.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أمس الثلاثاء أنه تقرر فرض الضريبة بمقدار 1.25 جنيه في كل ألف جنيه (55 دولارا) لمدة عام من تاريخ بدء العمل بهذا القانون الذي ينتظر موافقة البرلمان.

وينص مشروع القانون على زيادة الضريبة إلى 1.50 جنيه في السنة الثانية وإلى 1.75 جنيه في السنة الثالثة، كما تقرر أيضا فرض ضريبة بواقع ثلاثة جنيهات في الألف على المستثمرين الذين يشترون أو يبيعون أكثر من ثلث إجمالي الأسهم في أي شركة.

وصرح عمرو المنير نائب وزير المالية بأن مصر تطمح لجمع حصيلة تتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه (نحو 54 إلى 82 مليون دولار) من ضريبة الدمغة في السنة المالية المقبلة 2018/2017 التي تبدأ في أول يوليو/تموز.

وفي موازاة ذلك، وافق مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه أمس على تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة حتى مايو/أيار 2020.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 وجمعت منها أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار)، ثم أوقفت العمل بها وقررت فرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020.