الجزائر تتجه لإطلاق سندات محلية بدون فوائد

تتجه الجزائر لجمع تمويلات عن طريق طرح سندات محلية بدون فوائد، وهو نموذج تطمح الحكومة إلى أن يجذب مشاركة أكبر من الشعب الجزائري لمساعدتها في تعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية حاجي بابا عمي قوله على هامش جلسة بمجلس الأمة أول أمس الاثنين "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد".

وقال إن الإعلان عن هذا القرض السندي سيكون في أبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبلين "في حال مصادقة الحكومة عليه". وذكرت الوكالة أن مدة القرض ستكون بين ثلاث وخمس سنوات.

وكانت الحكومة قد أطلقت أول سند محلي في أبريل/نيسان 2016 لكنها واجهت انتقادات شديدة من جانب أئمة وأكاديميين وحتى من وزير الشؤون الدينية الذي قال إنه لم تتم استشارته بشأن إصدار السند، كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وجمعت الجزائر ما يعادل 5.8 مليارات دولار تقريبا من بيع تلك السندات في العام الماضي.

القرض التساهمي
وفي رده على سؤال بشأن البنوك التي تعتزم إطلاق قروض بنكية دون فوائد، قال الوزير الجزائري "بدل عبارة قرض إسلامي استعمل عبارة قرض تساهمي، وهو منتوج لا يقدم نسب فائدة بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة".

وصرح بابا عمي بأن البنوك تعكف حاليا على إعداد هذا النوع من المنتجات البنكية قبل نهاية السنة الجارية.

وبينما تصدر تشريعات للتمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية والسندات الإسلامية (الصكوك) في المغرب وتونس فإن الجزائر تفتقر إلى الإطار التشريعي لأنشطة مماثلة.

وأقر بابا عمي في حديثه بأن الوضعية الاقتصادية للجزائر "صعبة على الصعيد المالي لكنها تحت السيطرة".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الزراعة الجزائرية قوله إن الجزائر ستدعو الشركات الأجنبية هذا الأسبوع إلى تقديم العروض في جولة عطاءات جديدة للاستثمار بقطاع الزراعة، وذلك في إطار جهود لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وذكر المصدر أن الجزائر تخاطب المستثمرين المحليين والأجانب، وأن العرض يشمل 28 مزرعة متميزة تركز على الخضروات وأشجار الفاكهة وتربية الماشية والعلف.