سجال جديد حول صندوق ليبيا السيادي
وهذه الخطوة هي أحدث تطور في نزاع طويل على إدارة الصندوق الذي تقدر أصوله بـ67 مليار دولار، وتحدث تعقيدا جديدا في فرص عودة الإدارة المنتظمة للمؤسسة.
ومعظم أموال المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة بموجب عقوبات، لكنها تظل أحد الكيانات المالية الأساسية للبلاد، وكانت حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة عينت في أغسطس/آب 2016 لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال المؤسسة.
لكن بريش الذي تم تعيينه رئيسا للمؤسسة في طرابلس عام 2013 طعن على قرار حكومة الوفاق، وقال إنه أخرج من مقر المؤسسة في سبتمبر/أيلول 2016 على يد حراس يعملون لصالح حكومة الوفاق.
ودخل بريش مقر المؤسسة الأحد الماضي، واستقبل يوم الاثنين مراسلا لوكالة رويترز في مكتبه قائلا إن محكمة الاستئناف في طرابلس أصدرت حكما الشهر الماضي يعطيه الحق في العودة من خلال تجميد قرار تشكيل لجنة تسيير الأعمال.
ونفى بريش قول حكومة الوفاق إنه دخل بالقوة إلى برج طرابلس حيث يوجد مقر المؤسسة، وقال "دخلت المكتب دون استخدام أي قوة، وأبلغت إدارة البرج لجنة التسيير وغادروا دون أي خروق أو استخدام مليشيات".
وأقر بريش بأن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بطرابلس ليس حاسما، وقال "تواصل المحكمة عقد جلسات لحين التوصل إلى قرار نهائي، لكن القرار المبدئي نافذ".
ورد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على ذلك بإخطار جميع المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع بريش.