عـاجـل: مراسل الجزيرة: الدانمارك تعلن تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5386

عودة ألمانية للمطالبة بإخراج اليونان من اليورو

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس (الجزيرة-أرشيف)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس (الجزيرة-أرشيف)

خالد شمت-برلين

كشف تقرير صحفي عن توجه الحكومة الألمانية لإخراج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، بسبب استفحال الخلاف بين صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية حول آلية مساعدة هذه الدولة المثقلة بالديون.

وتصاعد هذا الخلاف بامتناع صندوق النقد عن المشاركة في حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بعد رفض المفوضية إسقاط أي جزء من الديون اليونانية.

وذكرت صحيفة بيلد الشعبية الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء -استنادا لمصادر بالحزب المسيحي الديمقراطي الألماني الحاكم- أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله المتمسك بوعد أطلقه قبل عامين بعدم مشاركة بلاده في برامج إنقاذ اليونان بغير مشاركة صندوق النقد، عاد من جديد للترويج لإخراج أثينا من منطقة اليورو.

ونسبت الصحيفة إلى كارستن لينمان ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي بلجنة المالية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) الدعوة للتعامل مع اليونان بمسلك جديد، عبر تقنين آلية إفلاس للدول المتعثرة بمنطقة اليورو، تمهيدا لإخراج أثينا من المنطقة.

امتناع صندوق النقد
وتتمسك حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة صندوق النقد الدولي في أي برامج لإنقاذ اليونان منذ بداية أزمة الديون السيادية التي عصفت باقتصاد هذا البلد.

وزير المالية الألماني شويبله في حديث مع ميركل (غيتي)

وفشل وزراء مالية الدول 19 الأعضاء بمنطقة اليورو باجتماعهم الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي في التوصل لحل وسط بشأن برنامج التقشف والإصلاحات باليونان، وعجزوا عن إقناع صندوق النقد الدولي بالمشاركة في حزمة الإنقاذ الثالثة التي أقرها المقرضون بمنطقة اليورو لأثينا في صيف 2015 بقيمة 86 مليار يورو (92.8 مليار دولار).

وبخلاف ما فعل بحزمتي الإنقاذ الأولى والثانية، امتنع الصندوق عن المساهمة في الحزمة الثالثة التي اشترط المانحون لتسديدها إجراء اليونان إصلاحات واسعة المدى، تشمل بيع أصول كبيرة مملوكة للدولة، وإجراء إصلاحات جذرية أخرى بقطاعي العمال والطاقة.

وربط صندوق النقد الدولي مشاركته في هذه الحزمة بشطب جزء كبير من الديون اليونانية، وهو ما ترفضه دول رئيسية بمنطقة اليورو، هي هولندا وفنلندا وألمانيا، التي اتهم وزير ماليتها شويبله قبل أيام حكومة أثينا اليسارية بعدم تنفيذ أي من التزاماتها بشأن حزمة الإنقاذ الثالثة.

وبلغ الدين العام لليونان -طبقا لآخر تقدير للجهاز الأوروبي المركزي للإحصاء (يوروستات)- 325 مليار يورو (350 مليار دولار) وهو ما يمثل 180% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعد أعلى معدل دين لدولة بمنطقة اليورو.

وستواجه أثينا موعدا جديدا لتسديد قسط كبير من ديونها منتصف العام الجاري، الذي ستمثل فيه هذه الديون موضوعا رئيسيا بالانتخابات التي ستجري بعدة دول أوروبية.

انفجار الديون
وعلى صعيد ذي صلة، حذر تقرير مسرب لصندوق النقد الدولي من قابلية الديون اليونانية للانفجار وخروجها عن السيطرة حتى مع التنفيذ الكامل لإجراءات التقشف والإصلاحات المتفق عليها ببرامج الإنقاذ.

مظاهرة أمام البرلمان اليوناني للتنديد بإجراءات التقشف (أسوشيتد برس)

وقال التقرير -الذي يعتزم الصندوق توزيعه بداية فبراير/شباط الجاري على دوله الأعضاء ونشرت صحف ألمانية فقرات منه- إن دولة كاليونان لن يمكنها أبدا تحمل أعباء ديونها السيادية، من دون تنفيذها إجراءات إضافية للإجراءات التي وافقت عليها مقابل مساعدات الإنقاذ، وتدخل المفوضية الأوروبية بشكل أكثر مصداقية.

وذكر تقرير صندوق النقد أن ديون اليونان ستصل إلى 275% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060 إذا لم تتم إعادة هيكلة قروض هذا البلد على نطاق واسع.

المصدر : الجزيرة