وزير المالية القطري: موازنة 2018 ستركز على الصناعات المحلية
قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن موازنة العام المقبل ستركز تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي في مواجهة الحصار، وذكر المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري القطري إبراهيم الإبراهيم أن الاقتصاد القطري سيكون مختلفا نوعا ما في المستقبل.
وأوضح وزير المالية القطري في حوار ضمن مؤتمر يوروموني قطر المنعقد في الدوحة أن بلاده عازمة على ألا تترك نفسها عرضة للضرر مجددا كما حدث في الأسابيع الأولى من الحصار.
وأضاف العمادي أن الحكومة القطرية ستقدم الدعم في تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي. وتوقع أن تحقق البلاد اكتفاء ذاتيا في بعض منتجات الألبان بحلول يونيو/حزيران المقبل، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 52 مصنعا جديدا في العام المقبل.
النمو والاستثمارات
وأوضح الوزير القطري أن اقتصاد بلاده حقق منذ منتصف العام الجاري نموا هو الأسرع مقارنة بدول الخليج الأخرى، وأوضح العمادي أن استثمارات جهاز قطر للاستثمار تدر عليه عوائد جيدة، مضيفا أن الجهاز يستثمر الفوائض المالية للدولة في استثمارات طويلة الأجل.
وعما يثار عن تأثير الحصار في استعدادات قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، قال العمادي إن بلاده ملتزمة بإنجاز المشروعات المطلوبة، مشيرا إلى أن نسبة إنجازات مشاريع مونديال قطر بلغت لحد الآن 65%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 95% بحلول بداية 2022.
وفي سياق متصل، قال المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري القطري إبراهيم الإبراهيم إن الاقتصاد القطري في المستقبل سيكون له اتجاه مختلف نوعا ما عما كان عليه في السابق، خاصة أن قطر كانت تعتمد على التكامل بمنطقة الخليج العربي.
عامل اليقظة
وأوضح الإبراهيم، في تصريح على هامش مؤتمر يوروموني قطر، أن اليقظة والاستعداد المسبق من قبل الإدارة القطرية لمفاجآت كالحصار شكلا حماية وفعالية من أية تداعيات تذكر جراء الحصار، منوها بأن هناك خططا فعالة للتوجه نحو جميع الأسواق وتعزيز العلاقات التجارية مع كافة دول العالم.
وأوضح المستشار الاقتصادي أن الحصار كان له أثره على موازنة قطر للعام 2018، إذ خلق تحديات وظروفا جديدة دفعت إلى الحاجة لإيجاد خطط لتطوير الصناعات الغذائية والصناعات الوسيطة الضرورية لخدمة باقي القطاعات الاقتصادية في البلاد.