البرلمان التونسي يقرّ ميزانية 2018
أقرّ البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل التي يبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار)، وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.
وصادق البرلمان على الميزانية أمس السبت بموافقة 134 صوتا من بين 217 عضوا بالبرلمان، وسيبدأ العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتوقع الميزانية عجزا قدره 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من نحو 6% متوقعة العام الجاري.
وتؤكد الحكومة التونسية أن الهدف من مشروع الموازنة الجديد هو الوصول لنسبة نمو تبلغ 3%، مع هدف الارتفاع بها 4% في 2019 و5% في 2020.
وفي خطابه أمام البرلمان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لدى الشروع في مناقشة الموازنة، توقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن تسجل بلاده نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.3% مع نهاية العام الجاري.
وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والإنترنت وأسعار الفنادق وغيرها.
كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية، لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 ليبلغ 13.210 مليارا، وهو مستوى قياسي.
وأقرّ البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة 1% على الموظفين والشركات.
وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي من عجز نحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ ثورة 2011.
وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار، شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.