بغداد تأمر البنوك الخاصة بإغلاق فروعها بكردستان

قالت مصادر مصرفية عراقية اليوم إن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار.

وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وتأتي هذه التدابير في إطار قيود مالية فرضتها بغداد ردا على استفتاء أجراه الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وصوّت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الانفصال.

ونقلت وكالة الأناضول هي الأخرى عن مصدر في البنك المركزي العراقي قوله إن البنوك التي لن تلتزم بقرار "المركزي" سيتم حرمانها من نافذة بيع العملة الأجنبية.

ونافذة العملة الأجنبية هي قناة أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجنبي الذي يشهد شحا لأغراض العمليات التجارية.

وتقول مصادر مصرفية عراقية إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على إقليم كردستان العراق.

وأفاد مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي إن البنك "يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان".

وأكدت مصادر بالبنك المركزي أن القرار الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوقف بيع الدولار إلى أربعة بنوك رئيسية في إقليم كردستان ما زال ساريا، وفق وكالة رويترز.

وأمس الأربعاء، قرر البنك المركزي إيقاف بيع العملية الأجنبية (الدولار) للمصارف العاملة في إقليم كردستان.

وكانت حكومة بغداد فرضت حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان ومنه، ورفضت عرضا من حكومة الإقليم ببحث الانفصال.