محافظ المركزي: ازدهار الاقتصاد القطري رغم الحصار

محافظ مصرف قطر المركزي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي أسرع  وتيرة نمو بالمنطقة (رويتر- أرشيف)
محافظ مصرف قطر المركزي يتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي أسرع وتيرة نمو بالمنطقة (رويتر- أرشيف)

قال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي والحصار الجائر المفروض على قطر، بحسب ما ما أوردت وكالة الأنباء القطرية أمس.

وأضاف أن الحصار لم يكن له أثر كبير على "القطاع الحقيقي والمالي للاقتصاد القطري"، وعبر عن ثقته بقوة ومرونة اقتصاد قطر وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

وأكد أن الاقتصاد القطري أظهر أداء مرنا منذ بدء الحصار، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم هي في "منطقة الأمان"، وفق تعبيره.

وتوقع محافظ مصرف قطر المركزي أن يظهر الحساب الجاري أداء أفضل خلال هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط.

كما توقع أن يواصل اقتصاد قطر "أداءه المتميز"، وأن ينمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة، مدفوعا بانتعاش قطاع الطاقة والمبادرات القائمة التي تم تسريع إنجاز الأعمال فيها استجابة لظروف الحصار الاقتصادي.

وقال إنه رغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية والبيئة الاقتصادية غير المواتية، إلا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأسرع وتيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي العام الحالي.

وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي "وفقا لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في عام 2017 إلى 3.1% في 2018″.

وأكد أنه لم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، في حين حافظت الدوحة على توريد سلسلة من صادرات الغاز لشركائها التجاريين.

وأشار إلى أن متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري جاء أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك العاملة بالبلاد بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم بإجراء جميع المعاملات طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة، ويهدف القرار إلى تسهيل أمور المقيمين والمؤسسات المالية.

توقع اقتصاديون أن تتدفق ودائع جديدة على النظام المصرفي القطري خلال الفترة المقبلة مع بدء انحسار تداعيات الحصار على قطر، وعودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد القطري.

انتعشت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية في قطر خلال شهر أغسطس/آب الماضي متجاوزة معدلات ما قبل الحصار، بحسب النشرة النقدية الشهرية للمصرف المركزي، حيث ارتفعت إلى 247 مليار دولار.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة