توقيفات السعودية تهوي بـ65 سهما خليجيا

انخفضت عشرات الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لكن حدة الخسائر زادت مع إلقاء القبض في السعودية على 11 أميرا وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال بذريعة مكافحة الفساد.

ووفق مسح للأناضول هوت أسهم 65 شركة خليجية مدرجة لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات وبعضها منذ الإدراج، وكان النصيب الأكبر من الأسهم في بورصة السعودية بواقع 24 سهما تتبعها قطر بنحو 16 سهما ثم الكويت 13 سهما، فدبي 8 أسهم، و3 في أبوظبي، وسهما واحدا في مسقط، بينما لم يظهر المسح تدني أسعار أي من أسهم بورصة البحرين.

وقال محللون وخبراء إن تهاوي أسعار الأسهم الخليجية جاء تحت وطأة عمليات البيع الكثيفة، التي جرت مؤخرا بعد إعلان السعودية حملة تطهير واسعة للقضاء على الفساد.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، قضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين. وفي أول إجراء للجنة تم توقيف 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، فضلا عن عدد من رجال الأعمال.

 دوامة هبوط
وقال مدير إدارة البحوث لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول محمد الجندي إن كافة الأسهم الخليجية بل والعربية دخلت في دوامة هبوط حادة لم نعهدها منذ الأزمة العالمية مع تنامي القلق والمخاوف من الأوضاع في السعودية.

ويضيف الجندي أنه مع تزايد عمليات البيع كان هناك تهاو ملحوظ في أسعار الأسهم، انخفضت خلاله لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وكذلك هبطت عدة أسهم أخرى لأدنى مستوياتها منذ الإدراج في السوق.

ومن المتوقع أن تستعيد الأسهم توازنها في القريب العاجل –بحسب الجندي – بشرط هدوء حدة التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما سيعزز كثيرا من معنويات المستثمرين ويدفعهم لمعاودة المخاطرة والشراء في أسواق المال.

ووفق مسح سابق للأناضول، تكبدت ست بورصات خليجية خسائر فادحة جاوزت 17 مليار دولار على مدار الجلسات الثلاث الماضية، متأثرة بتداعيات حملة التوقيفات السعودية.