توقع نمو الاقتصاد المصري دون تقديرات الحكومة

مقر البنك المركزي المصري (الجزيرة-أرشيف)
مقر البنك المركزي المصري (الجزيرة-أرشيف)

أظهر استطلاع أجرته رويترز، ونشرت نتائجه اليوم، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز المنصرم، بما يقل كثيرا عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25%.

ويقل هذا المعدل أيضا عن النسبة البالغة 4.5% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي؛ في مسعى لمساعدة البلاد على إنعاش اقتصادها.

ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ سنوات؛ بسبب عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكنه منذ اتفاق صندوق النقد تنفذ القاهرة إصلاحات من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم أملا في أن تضع البلاد على المسار الصحيح.

وتحاول مصر تشجيع الاستثمار وزيادة النمو لإنعاش الاقتصاد، وتأمل أن تحصل على دفعة بملياري دولار من القرض بعد مراجعة ثانية يجريها الصندوق نهاية العام.

وتعاني مصر -التي تعتمد على الواردات- من ارتفاع معدل التضخم منذ اعتمد البنك المركزي المصري سياسة تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ مما أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3%.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

ربما مثل وصول التضخم بمصر إلى معدل 34.2% صدمة للبعض، ولكن الصدمة الكبرى التي يجب أن يعيها الجميع أن وصوله لهذه المعدلات إنما هو نتيجة السياسات الاقتصادية المغذية له.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 30.9% في مارس/آذار الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 1986 عندما بلغ نحو 35%.

قال وزير التخطيط المصري إن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 والتي تستهدف نموا اقتصاديا بين 5 و6% مقارنة بـ4.4 % في 2015-2016.

توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 “بسبب الظروف التي تمر بها البلاد”.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة