رفع أسعار الطاقة بالسعودية يتحدد نهاية الشهر

من المتوقع أن تحدد السعودية بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري موعدا لرفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، مما يهدد بدفع الاقتصاد إلى مزيد من التباطؤ، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي أن الرياض أرجأت اتخاذ قرار بشأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزانية.

ووفق الوكالة فإن معضلة أسعار الطاقة تظهر أن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليص عجز ضخم في ميزانية الدولة -بسبب هبوط أسعار النفط وخفض اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات الخام- تدخل إلى مرحلة صعبة.

وقال تقرير الوكالة إن الخطوات التقشفية التي اتخذت حتى الآن، ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2015، بدأت تؤتي ثمارها في خفض العجز، لكن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في المملكة في الربع الثاني من العام، في حين بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8%.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر لم تسمها قولها الشهر الماضي إن أسعار البنزين سترتفع 80% بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولمّح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إلى أن الزيادات لا تزال مرجحة أن تحدث في 2017، وأبلغ مؤتمرا في موسكو "نحن في السعودية نؤكد كثيرا على كفاءة استهلاك الطاقة. سنقوم بإصلاح أسعار الطاقة في الوقت المناسب هذا العام".

وتتوقع الحكومة أن توفر لها الزيادة في أسعار الطاقة نحو 7.7 مليارات دولار خلال العام الجاري.