عـاجـل: رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي تدعو الاتحاد إلى إعادة النظر في حضور قمة العشرين بالرياض إثر قضية اختراق هاتف بيزوس

قرار جديد يثقل كاهل فلاحي مصر

زيادة أسعار الأسمدة قد تثني فلاحين عن زراعة محاصيل أساسية كما يرى بعض المراقبين (الأوروبية)
زيادة أسعار الأسمدة قد تثني فلاحين عن زراعة محاصيل أساسية كما يرى بعض المراقبين (الأوروبية)

عبد الرحمن محمد-القاهرة

أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تقارب 50% غضب واستهجان قطاعات واسعة من الفلاحين، حيث يأتي في ظل تدهور ملحوظ لقطاع الزراعة وتراجع للمحاصيل الزراعية خلال المواسم الأخيرة بمصر.

فقد أعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة المصرية الأحد الماضي اعتماد قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة المدعمة ليصل إلى نحو 2960 جنيها (160 دولارا) للطن بدلا من ألفي جنيه (108 دولارات).

ورأى الاتحاد العام للفلاحين المصريين في بيان له أن "الحكومة تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين"، ودعا أعضاءه إلى اجتماع عاجل للتوافق حول موقف مناسب كرد فعل على قرار الحكومة.

تراجع عن التعهدات
من جانبها، أعلنت جمعية منتجي قصب السكر في بيان لها رفضها القرار، متهمة الحكومة "بخداع الفلاحين والمزارعين؛ كونها تعهدت سابقا بعدم رفع سعر توريد الأسمدة".

القرار سيزيد الأعباء على الفلاحين خاصة المستأجرين للأرض (رويترز)

وأوقفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاثنين الماضي صرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية الشتوية بمختلف محافظات مصر، لحصر جميع الكميات والأرصدة لتطبيق الأسعار الجديدة.

ورأى هاشم الشرقاوي مسؤول توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية بإحدى محافظات دلتا مصر أن هذا القرار "موت وخراب ديار للفلاحين الذين ستزيد عليهم التكلفة ضعف ما تم إقراره من زيادة، ولن يستطيعوا في ظل هذه الزيادة أن يشتروا السماد".

من سيعوض؟
وأوضح الشرقاوي للجزيرة نت، وهو صاحب أراض زراعية، أن "فدان القمح على سبيل المثال يحتاج إلى ستة أكياس أسمدة ستكلف الفلاح 1200 جنيه (65 دولارا) بعد أن كانت كلفتها 660 جنيها (35.5 دولارا)"، متسائلا: "من سيعوضه عن هذا الفرق؟"

شكري: القرار نقطة سوداء في تعامل الحكومة المصرية مع الفلاحين (الجزيرة)

ولفت إلى أن "الكارثة الحقيقية هي بالنسبة للفلاحين المستأجرين، لأنهم بهذه الطريقة سيخرجون مديونين نهاية كل عام"، متوقعا أن "يترك كثير من المستأجرين ما استأجروه من أراض، وأن يلجأ مالكو الأراضي الزراعية لتبويرها وبيعها للبناء".

في السياق ذاته، يرى نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري أن القرار "نقطة سوداء تضاف إلى سجل الحكومة المصرية الأسود في تعاملها مع الفلاحين"، مشددا على أنه "كان بإمكانها عدم اللجوء إلى ذلك، لكن منظومة الفساد الموجودة في وزارة الزراعة هي من تدعم الإضرار بالفلاحين".

ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن "سعر طن السماد كان سابقا 1500 جنيه (81 دولارا)، وبعد ثورة يناير/كانون الثاني تراجعت منظومة الفساد مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، إلا أنها عادت مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري ليرتفع سعر طن السماد خمسمئة جنيه (27 دولارا)، ثم يعود ويزيد هذه الزيادة".

وأشار نقيب الفلاحين السابق إلى أن هذه الزيادة "لن تتوقف عند المعلن عنه، بل ستتضاعف نتيجة عدم توفر الأسمدة وسيطرة السوق السوداء عليها، وهو ما سينعكس على أسعار المحاصيل، ومن بعدها أسعار المواد الغذائية بشكل عام".

الكل خاسر
وتوقع شكري أن يدفع ذلك الفلاحين إلى "العزوف عن زراعة محاصيل أساسية تخوفا من الخسارة المتوقعة في مواسم بيع المحاصيل أو عدم البيع بعد الزراعة في حالة عدم وجود سعر مناسب، وهو ما ستترتب عليه مشاكل كبيرة لدى جميع الأطراف".

الباحث رمضان محمد لا يرى مسوغا حقيقيا لدى الحكومة وراء هذا القرار (الجزيرة)

بدوره، يرى الباحث بمركز البحوث الزراعية في مصر رمضان محمد أنه "لا مسوغ حقيقيا لدى الحكومة لاتخاذ هذا القرار، خاصة أن الأسمدة من الصناعات التي تتميز بانخفاض مدخلات الإنتاج وتعتمد في مجملها على استخدام الطاقة والعمالة فقط".

ويضيف للجزيرة نت أن "القرار يأتي في إطار خطة الدولة للتحول إلى دولة تجارة وتربح بدلا من الدعم كما حدث في موضوع السكر ولبن الأطفال، وعلى عكس ما يروج له النظام من أن تعويم الجنيه هو الدافع لرفع أسعار الأسمدة، حيث إن التعويم في صالح أي سلعة يتم تصديرها كالسماد".

وأشار إلى أن المستفيد بهذا القرار "الشركات المنتجة للأسمدة، ومنها الشركتان الحكوميتان أبو قير والدلتا التي تفضل التصدير في كل الأحوال عن البيع المحلي للاستفادة من فرق سعر الدولار".

وكانت وزارة الزراعة دافعت في بيان عن رفع سعر الأسمدة بأنها جاءت "بناء على تحديد المعادلة السمادية، التي تتضمن سعر الطاقة والتكلفة الأساسية والضريبة والمصروفات التسويقية"، في حين أكد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالوزارة مجدي الشراكي في تصريحات صحفية أن "الشركات المنتجة ستلتزم بتوريد جميع حصتها لتكون متوفرة بالجمعيات الزراعية".

المصدر : الجزيرة