مصر تتراجع عن سياسة "الإرغوت" بعد اتساع الأزمة

ويفتح هذا القرار الباب لإنهاء الخلافات الزراعية مع موسكو التي كانت قد أعلنت حظر الفواكه والخضراوات المصرية في قرار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، بعد رفض القاهرة شحنات قمح روسية؛ لكن روسيا أكدت أن قرارها لم يكن "انتقاميا" وأنه يتعلق بالصحة النباتية.

وأكد وزير الزراعة عصام فايد أيضا أن توقف توريد شحنات القمح من الخارج "قد يؤثر سلبا على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط". ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

من ناحية أخرى، قال تاجر أوروبي "لم يكن أمام مصر خيار حقيقي سوى إلغاء سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرغوت إذا أرادت إطعام شعبها باستيراد كميات كبيرة من القمح. كثر الحديث في تلك الأثناء عن أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير قمح خال تماما من الإرغوت بكميات كبيرة".

غير أن بعض التجار عبروا عن تشككهم مما اعتبروه أحدث حلقة في المسلسل المستمر منذ شهور، والذي شهد إلغاء قرارات وإعلان سياسات متضاربة من وزارات مختلفة.

وقال تاجر في القاهرة "هناك حاجة لتشريع جديد. فهذا لا يكفي لمشاركة أي من الموردين"، وأضاف أن قرار الأربعاء يعيد العمل بمعيار عام 2010 الذي يسمح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من الإرغوت لكنه لم يتطرق لذكر قواعد الحجر الزراعي التي ما زالت تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر، وهو تضارب أفسح المجال في السابق لرفض الشحنات بشكل متكرر.