الصندوق السيادي التركي.. الهدف والتوقيت

وقوبل إعلان تركيا عن الصندوق السيادي باعتراضات من بينها: أن تركيا لديها عجز بموازنتها العامة، ومشكلة في المدخرات، فكيف تدفع بأموالها إلى الخارج ولديها هذه المشكلة؟ والحقيقة أن هذا الأمر مردود، حيث إن هناك العديد من الدول التي لديها عجز بالموازنة وتمتلك صناديق سيادية. فعلى سبيل المثال لا الحصر السعودية لديها عجز بالموازنة يصل إلى 20%، وتمتلك واحدا من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم. كما أن روسيا تعاني من عجز بالموازنة وتراجع باحتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليها، ومع ذلك لديها صندوق السيادي.

وحسب بيانات البنك الدولي فإن الدين الحكومي لتركيا يمثل 38% من الناتج المحلي، وحتى في ظل احتمالات التشاؤم التي تبنتها وكالة "موديز" لتخفيض التصنيف الائتماني لتركيا خلال الأسابيع الماضية، فإن توقعات "موديز" تشير إلى أن هذه النسبة ستصل نهاية عام 2016 إلى 39.1%. وهي معدلات آمنة وفق المعايير الأوروبية التي تجعل الحد المسموح به لنسبة الدين العام إلى الناتج 60%.

ومع مطلع الألفية الثالثة وبروز دور الدول الصاعدة في المجال الاقتصادي العالمي، سواء فيما يتعلق بحجم الصادرات أو الاستثمارات الدولية، أعلنت أميركا وأوروبا عن مخاوفها من أنشطة الصناديق السيادية، وأن لها أهدافا سياسية أكثر منها اقتصادية، وبخاصة الصناديق السيادية لكل من روسيا والصين، في حين أثنت أميركا وأوروبا على توجه الصناديق السيادية لدول الخليج لقصر نشاطها على المستهدفات الاقتصادية.

وتقدر ثروة الصناديق السيادية الكبرى في العالم بنحو 4.7 تريليونات دولار، بينها نحو 1.5 تريليون دولار تمتلكه ثلاثة صناديق صينية، وهو ما يعادل 32% من إجمالي قيمة الصناديق السيادية الكبرى، وذلك بدون ضم صندوق هونغ كونغ الذي يملك ثروة تقدر بنحو 400 مليار دولار. أما باقي الصناديق السيادية الكبرى فهي مملوكة لكل من (النرويج 873 مليار دولار، أبوظبي 773 مليار دولار، الكويت 592 مليار دولار، سنغافورة 344 مليار دولار، قطر 256 مليار دولار).

دلالات التوقيت
إن خطوة طرح قانون إنشاء الصندوق السيادي التركي، تعكس مجموعة من الدلالات على الصعيدين المحلي والدولي، ومن هذه الدلالات ما يلي:

-بث الثقة في مقدرات الاقتصاد التركي، حيث اهتمت الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بتوجيه مجموعة من الرسائل إلى المستثمرين المحليين والدوليين بقدرة البلاد على تجاوز المشكلات التي تسببت فيها محاولة الانقلاب على الصعيد الاقتصادي، وأن ما اتخذ من خطوات وإجراءات تجاه المؤسسات المالية للكيان الموازي، لا يؤثر على مناخ الاستثمار بتركيا، بدليل أن تركيا لديها ما تقدمه من مشاركة في الاستثمارات العالمية عبر الصندوق السيادي.

-الرقم المعلن لموازنة الصندوق السيادي التركي يعد شديد الضآلة مقارنة بما ذكرناه من ثروات الصناديق السيادية الأخرى، ولكن لعلها الخبرة التركية التي تريد أن تلج هذا المجال بخطوات محسوبة، وبخاصة في ظل مناخ الاقتصاد العالمي الذي يعاني من ركود بشكل كبير، وبالتالي لا بد من خطوات متدرجة للاستثمارات التركية بالخارج تراعي الظروف الاقتصادية العالمية.

-الرسالة التي أرادت أن ترسلها تركيا إلى أوروبا وأميركا عقب تلويحهما باحتمالات فرض عقوبات اقتصادية على تركيا (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بسبب تصرفها تجاه مدبري الانقلاب، هي أن تركيا لديها القدرة على الحضور الدولي والإقليمي، وأن علاقاتها الاقتصادية الخارجية تمكنها من التوجه شرقا، وأن هناك مساحات بديلة لخلق المصالح الاقتصادية.

-يفهم من توقيت الإعلان عن الصندوق السيادي أيضا أن الاقتصاد التركي رغم اهتمامه بأداء نشاطي الاستثمار الأجنبي والسياحة، فإنه لن يكون أسيرا لهما، وأن لدى الدولة التركية ملاءة مالية تمكنها من إدارة محفظة مالية تدر عليها ما قد يعوضها عن أي نقص من هذه المصادر الخارجية.

تحدي النموذج
معظم الصناديق السيادية الكبرى تقع فريسة التوظيف في السوقين الأميركي والغربي، سواء في مجال السندات الحكومية، أو أسواق الأوراق المالية، أو العقارات، أو الذهب، في حين تبقى مجالات التكنولوجيا ومشروعات القيمة المضافة العالية حكرا على الشركات المتعددة الجنسيات، التي تؤول ملكية غالبيتها لأميركا والغرب.

لذلك تقع هذه الصناديق تحت سيطرة وتوجهات الاقتصادات الأميركية والغربية، من حيث العائد والقيمة. وبقدر ما تمثل ثروة هذه الصناديق نقطة قوة لمالكيها، تمثل ورقة ضغط عليهم لاعتبارات السياسات النقدية والمالية لأميركا والدول الغربية الأخرى، ولغلبة توجه هذه الاستثمارات لمجالات الاستثمارات غير المباشرة.

وسيكون التحدي أمام الصندوق السيادي التركي أن يختلف عن أداء تلك الصناديق من حيث التوجه للاستثمار في الدول النامية، وفي مجال الاستثمارات المباشرة على وجه التحديد، وبما يخدم مشروعات التنمية في تلك البلدان. إن رأس المال جبان ويهدف بالدرجة الأولى لتحقيق الربح، ولكن يمكن للصندوق التركي أن يحقق هذه المزايا في الاستثمار في متطلبات التنمية بالدول النامية، عبر آلية الشراكة، وليس عبر آلية المديونية أو الاستثمارات غير المباشرة التي تكبد الدول النامية خسائر كبيرة.

——————-
كاتب اقتصادي