تأثير محدود لاستفتاء بريطانيا على مصارف السعودية والإمارات

مستثمرون يراقبون التداولات ببورصة السعودية (رويترز)
مستثمرون يراقبون التداولات ببورصة السعودية (رويترز)

قللت السلطات المالية في السعودية والإمارات من آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على مصارفها.

وقال مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي اللذان يعتمدان الدولار الأميركي مرجعية للعملات الصعبة، إنهما يراقبان التطورات بعد التصويت البريطاني، لكن الآثار على المصارف في هذين البلدين تبقى محدودة.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي بأنه "نظرا للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة".

وأوضح المصرف -في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أمس السبت- أن "البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعا إيجابيا".

ولفت إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات نظرا للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، "وخصوصا التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد" الإمارات.

من جهته، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي إن المؤسسة "قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه".

وأشار الخليفي إلى توقعات بأن يكون الأثر على القطاع البنكي محدودا "نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".

ورأى أنه "من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على أسواق المال والاستثمار".

واختار البريطانيون في استفتاء تاريخي جرى الخميس الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ مما أحدث صدمة كبيرة في أوروبا والعالم أدت إلى هبوط كبير في البورصات العالمية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

أقرّ مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام رسوم "الأراضي البيضاء"، أو غير المطورة، كما وافق على قواعد الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار نوعين من الضرائب.

يبحث وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماع استثنائي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس.

أعلن صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق بالسعودية، وقال إن المملكة تخفض الإنفاق بالوتيرة المناسبة لمواجهة عجز الميزانية، لكنه دعا إلى مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

المزيد من أسواق مالية
الأكثر قراءة