اقتصاد

السعودية تعلن نظام رسوم "الأراضي البيضاء"

Cars drive past a housing compound in South of Riyadh December 17, 2012. Expatriates moving to Riyadh, the capital of the Middle East's largest economy, face long waits for places in housing compounds where rents have risen by more than 10 percent a year for the past four years, according to property consultants Jones Lang LaSalle. Most better-paid expatriates choose to live in compounds because they offer increased safety against possible militant attacks and to escape Saudi Arabia's stringent Islamic regulations on public behaviour. Picture taken December 17, 2012. To match Mideast Money SAUDI-HOUSING/EXPATS REUTERS/Fahad Shadeed (SAUDI ARABIA - Tags: BUSINESS REAL ESTATE POLITICS SOCIETY)
الحكومة السعودية تأمل أن تساعد رسوم الأراضي في زيادة المعروض من المساكن (رويترز)
9/5/2016

نشرت وزارة الإسكان السعودية تفاصيل الرسوم السنوية التي ستفرض على "الأراضي البيضاء"، وهي الأراضي غير المعمرة، بهدف تشجيع البناء وحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

وعرفت الوزارة -بحسب منشوراتها على موقع تويتر أمس الأحد- الأراضي البيضاء بأنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني".

وأوضحت أن الرسوم السنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض ستفرض على الأراضي البيضاء "المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية".

وذكرت الوزارة أنه ستجري معاقبة "كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق".

وعددت الوزارة أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء بأنها "زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية". ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في يونيو/حزيران المقبل.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض. ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية في المملكة مثل الرياض وجدة والدمام.

يذكر أن معظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطويرها ربما أملا في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

المصدر : الجزيرة