النقد الدولي يشكك في نوايا أثينا بشأن الإصلاحات

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الطريقة التي تعتزم من خلالها اليونان تلبية مطالب دائنيها بالإصلاح في حال تخطي الميزانية "لا تتمتع بالصدقية وغير مرغوب بها".

وتحدثت لاغارد -في رسالة وجهتها لوزراء المال الـ19 بمنطقة اليورو- عن "حزمة ثانية" من الإصلاحات التي قد تفرض على أثينا في حال عدم الالتزام بتحقيق فائض بالموازنة الأساسية محدد بـ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018.

وكررت مديرة الصندوق الدولي أن هذا الهدف مفرط الطموح، إلا إذا وافقت أثينا على إصلاحات أعمق في المعاشات التقاعدية والضرائب.

وكتبت لاغارد "لسوء الحظ، الآلية التي تقدمها أثينا لحزمة الإصلاحات الثانية لا تشمل إصلاحات كهذه، بل تتضمن تدابير محددة ليست ذات صدقية كبيرة، وغير مرغوب بها، لأنها تزيد حال عدم اليقين".

وسيتجمع وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ19 يوم التاسع من مايو/أيار الجاري لعقد

اجتماع استثنائي بشأن اليونان.

ومن المنتظر أن يناقشوا برنامج أثينا للإصلاحات وحزمة جديدة من إجراءات طارئة ينبغي على اليونان أن تتبناها لضمان تحقيق أهداف الميزانية المتفق عليها عام 2018.

ومن شأن تطبيق ناجح للإصلاحات أن يفرج عن شريحة من أموال الإنقاذ المالي بمقتضى برنامج اتفقت عليه أثينا مع دول منطقة اليورو في يوليو/ تموز، وأن يمهد الطريق إلى محادثات حول تخفيف عبء ديون اليونان.

وكان الوزراء اتفقوا يوم 22 أبريل/نيسان في أمستردام -بحضور لاغارد- على فتح النقاش حول الدين وفق رغبة اثينا، ملوحين بإمكان فرض مزيد من الإصلاحات عليها في حال عدم التزامها بشروط الميزانية عام 2018.

يُذكر أن حزمة أولى من الإجراءات التقشفية -التي تم اعتمادها مقابل خطة مساعدات ثالثة تقررت صيف 2015- ينتظر أن يعطي الدائنون موافقتهم عليها رسميا.