فيتش تتوقع عجزا بـ11.6% بالموازنة المصرية

فيتش اعتبرت أن ما لدى مصر من احتياطي أجنبي حاليا يعتبر منخفضا (الجزيرة)
فيتش اعتبرت أن ما لدى مصر من احتياطي أجنبي حاليا يعتبر منخفضا (الجزيرة)

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وأرجعت فيتش توقعاتها لارتفاع عجز الموازنة في العام المالي الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل إلى عدم إدخال الضريبة على القيمة المضافة كما كان مخططا -حيث تشير التقديرات إلى أنها تزيد الإيرادات بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي- وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي وارتفاع مدفوعات الفائدة.

وبينما يهدف مشروع الموازنة العام للدولة المصرية المطروح حاليا أمام البرلمان إلى خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل إلا أن فيتش تتوقع أن يظل عجز الموازنة أكبر من مستهدف المشروع، في ضوء توقعات بضعف وتيرة النمو الاقتصادي ومخاطر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت الوكالة الدولية إن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -الذي بلغ نحو 17 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- يغطي فاتورة واردات البلاد لنحو ثلاثة أشهر فقط، وهو مستوى اعتبرته فيتش منخفضا.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري لجأ إلى خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14٪ مقابل الدولار في منتصف مارس/آذار الماضي لتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، مرجحة حدوث مزيد من خفض الجنيه المصري.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

بعد خمس سنوات من بدء ثورات الربيع العربي، حققت مصر والأردن والمغرب مستويات معقولة من الاستقرار السياسي، بيد أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان ظل فاترا.

توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 “بسبب الظروف التي تمر بها البلاد”.

لا شك أن النتائج التي تعلن عنها أي مؤسسة للتصنيف الائتماني تبقى رهينة بالمعايير المؤسسة عليها، وبالتالي فإن المعايير التي استندت عليها ستاندرد أند بورز لمنح تصنيف مصر مشكوك فيها.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون مصر درجة واحدة اليوم، وقالت إنها قد تخفض تصنيف البلاد بهامش أكبر في غضون ثلاثة أشهر إذا استمرت الأزمة في البلاد. من جهة أخرى تقرر أن تبقى البنوك العاملة في البلاد والبورصة مغلقة غدا.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة