أوروبا تكافئ اليونان على التقشف بـ11.5 مليار دولار
بعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وافق وزراء مالية مجموعة اليورو على صرف دفعة قروض جديدة لليونان قدرها 10.3 مليارات يورو (11.5 مليار دولار)، وعلى سلسلة "تدابير تدريجية" لتخفيف ديون أثينا، وهو ما اعتبر تقدما نوعيا لحل أزمة اليونان.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم في ختام المحادثات التي استمرت نحو 11 ساعة في بروكسل "لقد توصلنا إلى اتفاق". وأضاف في مؤتمر صحفي "إنه أمر لما كنت تجرأت على أن أحلم به قبل شهر، هذه لحظة مهمة في البرنامج اليوناني الطويل الأمد، لحظة مهمة لكل واحد منا منذ الصيف الماضي حين عانينا من أزمة ثقة كبرى بيننا".
وتمثل الدفعة الجديدة من القروض جزءا من خطة مساعدة اليونان التي أقرت في صيف عام 2015، وهي ثالث خطة مساعدة للبلاد منذ عام 2010. وجاءت الموافقة على هذه الدفعة بعد أن أقر البرلمان اليوناني خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الإجراءات لتعديل نظام التقاعد وزيادة الضرائب والإسراع بعمليات الخصخصة، وهي إجراءات تثير معارضة شعبية.
وأبدى وزير المالية اليوناني إقليدس تساكالوتوس ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه، قائلا "إنها لحظة مهمة لليونان بعد كل هذا الوقت". وكانت الثقة بين أثينا والمقرضين قد اهتزت قبل نحو عام حين رفض رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تنفيذ إجراءات تقشف، وهو ما كاد أن يلقي باليونان خارج اليورو.
وفي تقدم نوعي لحل أزمة الديون اليونانية وافقت منطقة اليورو على أن تعرض على أثينا تخفيف الديون في عام 2018 إذا اقتضى الأمر ذلك، وكان ذلك كافيا للحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي على الانضمام مرة أخرى إلى منطقة اليورو في تمويل برنامج الإنقاذ المالي لليونان.