تقرير: آفاق إيجابية للصكوك الإسلامية

سبب الهبوط في إصدار الصكوك كان قرار ماليزيا بوقف إصدار صكوك الاستثمار قصير الأجل (الأوروبية)
سبب الهبوط في إصدار الصكوك كان قرار ماليزيا بوقف إصدار صكوك الاستثمار قصير الأجل (الأوروبية)

أفاد تقرير للسوق المالية الإسلامية الدولية أن الإصدار العالمي للصكوك بمبلغ 61 مليار دولار أميركي عام 2015 يعكس انخفاضا في حجم إصدار الصكوك عن عام 2014.

وأوضح التقرير الذي صدر خلال مؤتمر آسيا والشرق الأوسط للصيرفة والاستثمار الإسلامي، وعقد أمس الثلاثاء في سنغافورة، أن سبب الهبوط كان الخطوة الإستراتيجية التي اتخذتها ماليزيا لوقف إصدار صكوك الاستثمار قصير الأجل.

وفي الوقت الراهن، تنتمي 84% من 321 مليار دولار صكوك إلى أسواق رئيسية ثلاث فقط وهي ماليزيا والسعودية والإمارات، وفق تقرير السوق الإسلامية.

ويرى المحللون بالسوق المالية الإسلامية أن هذه النسبة قد تتغير بشكل تدريجي بسبب زيادة النشاط في أسواق مثل إندونيسيا وتركيا وباكستان.

ومن بين الظواهر الإيجابية التي كشف عنها التقرير النمو الثابت والمطرد بإصدارات الصكوك الحكومية وشبه الحكومية وصكوك الشركات، وأنه في ضوء ازدياد الاهتمام المستمر في التمويل الإسلامي لدى هيئات الاختصاص الجديدة فإن آفاق الصكوك على المدى المتوسط والطويل إيجابية.

وقال رئيس مجلس إدارة السوق الإسلامية خالد حمد "إن النجاح التجاري للصكوك لا ينبغي أن يقودنا إلى تجاهل المبادئ الأساسية التي هي عامل التفريق والتمييز فيما يتعلق بـ السندات التقليدية.. فالصكوك وسيلة مبتكرة للحصول على التمويل تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع الارتباط الوثيق بالاقتصاد الحقيقي".

يُذكر أن تلك السوق -التي تأسست عام 2002- هيئة لوضع المعايير لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، وتقوم بتطوير صيغ عقود ومنتجات مالية إسلامية موحدة. وقد قامت بتوسيع نشاطها ليشمل قطاع تمويل الشركات وتمويل التجارة الدولية، بالإضافة إلى التركيز على صيغ الاتفاقيات والمنتجات الموحدة لسوق رأس المال وسوق المال.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أثار اتجاه الحكومة التونسية لإصدار الصكوك تفاؤلا لدى العديد من المسؤولين في خلق مصدر تمويل إسلامي قادر على دعم السيولة وتمويل الاستثمارات ودفع النموّ الاقتصادي بعيدا عن الأدوات التقليدية التي كان يعتمدها النظام السابق وترتكز غالبا على التداين والاقتراض.

في تطور يتوقع أن يعزز موقف السندات “الصكوك” الإسلامية على المستوى العالمي، اقتربت لوكسمبورغ خطوة من إصدارها، بعدما قالت الحكومة هذا الأسبوع إنها قدمت للبرلمان مسودة قانون بهذا الشأن.

صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون خاص بالبنوك والصكوك الإسلامية تحت اسم البنوك التشاركية. وسيسمح القانون بتقديم خدمات بنكية تتفق مع الشريعة على غرار المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة