برلمان تونس يصادق على موازنة 2017

البرلمان أدخل تعديلات على مقترحات الحكومة (رويترز-أرشيف)
البرلمان أدخل تعديلات على مقترحات الحكومة (رويترز-أرشيف)

صادق البرلمان التونسي أمس السبت على موازنة عام 2017 بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار)، متضمنة إجراءات لتقليص العجز المالي تم تخفيفها تحت ضغط النقابات.

ومن مجموع 217 نائبا صوت 122 نائبا بالموافقة على الموازنة، بعد أن حذف البرلمان في وقت سابق مقترحين من الحكومة لفرض ضرائب تخص المحامين وزيادة الرسوم على أصحاب الصيدليات.

كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الموازنة عن مقترح مهم لتجميد الزيادات في الأجور، وتوصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.

وتتوقع الموازنة نمو الاقتصاد التونسي بمعدل 2.5%، وخفض العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6.5% في عام 2016. وكانت موازنة 2016 تتضمن نفقات قدرها 29.2 مليار دينار (12.6 مليار دولار).

تعقيب الحكومة
وفي ختام جلسة المصادقة على القانون قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد مخاطبا النواب إن "قانون المالية الذي صادقتم عليه اليوم فيه إجراءات شجاعة ويحافظ على روح المشروع الأصلي الذي قدمته الحكومة".

وأضاف الشاهد أن المصادقة على الموازنة جاءت بعد توافقات مع اتحاد الشغل والمحامين، وأن الحكومة تفادت الصدام رغم أنها مررت العديد من القوانين المهمة في هذا المجال. وكانت الحكومة قد اقترحت إجراءات التقشف الصعبة تحت ضغط من المقرضين الدوليين.

وأقر البرلمان إجراءات أخرى من بينها إخضاع كل المهن الحرة -ومن أبرزها الطب والهندسة والمحاماة- لنظام لتحصيل الضرائب يجبرها على إظهار رقم ضريبي على كل الوثائق الرسمية ليسهل تتبع دخولهم والتصدي للتهرب الضريبي.

وبينما كان النواب يصادقون على الموازنة تظاهر نحو مئتي شخص -وفق تقدير وكالة الصحافة الفرنسية- قدم أغلبهم من جهات داخلية أمام مقر البرلمان مطالبين بالتنمية، ومن بين هؤلاء عمال وقتيون يعملون في مقاولات عامة ويطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

المصدر : وكالات