أمير الكويت: تقليص الإنفاق العام أمرٌ حتمي

أمير الكويت: تراجع أسعار النفط تسبب في عجز كبير في الموازنة العامة للدولة (الجزيرة)
أمير الكويت: تراجع أسعار النفط تسبب في عجز كبير في الموازنة العامة للدولة (الجزيرة)

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن تقليص الإنفاق العام أمر "حتمي" في ظل انخفاض أسعار النفط الذي تسبب بعجز كبير في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف مفتتحا الدورة الأولى لمجلس الأمة "إنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا، تدركون بأن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة".

قبل بدء انخفاض الأسعار في منتصف 2014، كان النفط يشكل نحو 95% من إيرادات الدولية التي بلغت نحو 97 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014، وذلك قبل أن تتراجع إلى 40 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 31 آذار/مارس الماضي.

كما أوضح الشيخ صباح أن الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط "أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره".

واعتبر أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة، هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني".

تراجع الإيرادات
يشار إلى أنه قبل بدء انخفاض الأسعار في منتصف 2014، كان النفط يشكل نحو 95% من إيرادات الدولة التي بلغت نحو 97 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014، وذلك قبل أن تتراجع إلى 40 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي.

واتجهت البلاد مؤخرا للاستدانة -وذلك للمرة الأولى في فترة عقدين- من أجل مواجهة العجز في الموازنة.

لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من تقديرات الحكومة بكثير، نظرا لأن الدولة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي، في حين يقارب سعره الفعلي نحو 50 دولارا حاليا.

واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80%، كما تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ خمسين عاما.

وحصلت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي.

وتهدف الوثيقة إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

المصدر : وكالات